بغداد اليوم - بغداد
أعلن النائب مصطفى عبد الهادي، عضو لجنة التربية النيابية، اليوم الأحد (23 آب 2026)، عن تحرك نيابي واسع ومباشر لحسم ملف المتعاقدين في المؤسسات التربوية، للوصول إلى حلول جذرية تنهي سنوات من الانتظار وعدم الاستقرار الوظيفي لشريحة واسعة من العاملين في القطاع.
وذكر المكتب الإعلامي للنائب في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن لجنة التربية النيابية دعمت تحركاً رسمياً للمطالبة بإدراج ملف تثبيت المتعاقدين ضمن أولويات مشروع قانون الموازنة الاتحادية المقبلة، بما يضمن معالجة أوضاعهم الوظيفية وفق الأطر القانونية وتوفير التخصيصات المالية اللازمة لها.
وأضاف البيان أن هذا التحرك يشمل المتعاقدين ممن أمضوا أكثر من خمس سنوات في الخدمة العقدية ضمن عقود بغداد 2020 والمشمولين بقرار مجلس الوزراء رقم (315)، بالإضافة إلى المتعاقدين ضمن عقود الـ(50) ألف والـ(150) ألف درجة وظيفية، وكافة المتعاقدين في مديريات التربية ممن تنطبق عليهم الضوابط والشروط القانونية.
يُذكر أن هذا التحرك يأتي ليعزز حضور ملف المتعاقدين على طاولة لجنة التربية النيابية، وسط استمرار المتابعة والدفع باتجاه تضمين حقوقهم في الموازنة المقبلة للوصول إلى حل عادل يحفظ حقوقهم الوظيفية.
