تحرك مغربي إسباني لاحتواء أزمة أكثر من ألف قاصر في سبتة

https://www.alwakeelnews.com/story/785199 الوكيل الإخباري-   تجري مشاورات بين وزيري العدل المغربي والإسباني للتوصل إلى مقاربة مشتركة بشأن القاصرين المغاربة الموجودين في سبتة، بعد موجة العبور الأخيرة والجدل القانوني الذي أثاره تقييد المحاكم الإسبانية عمليات الإعادة الفورية للمهاجرين الواصلين بحرًا.وبحسب ما نقلته هسبريس، تبحث المشاورات آليات التحقق من هويات القاصرين وإعادتهم إلى أسرهم، إلى جانب تعزيز التعاون القانوني والمؤسسي لملاحقة شبكات التهريب والاتجار بالبشر التي تستغل المراهقين الراغبين في الوصول إلى أوروبا.يأتي التحرك وسط ضغوط متزايدة على سلطات سبتة، التي تقول إن أكثر من 1000 قاصر غير مصحوبين بذويهم لا يزالون في المدينة، في وقت طالبت فيه بنقل بعضهم إلى مناطق أخرى داخل إسبانيا بسبب امتلاء مراكز الإيواء.ولا يمكن إعادة هؤلاء القاصرين بصورة جماعية أو تلقائية، إذ تفرض القواعد الإسبانية دراسة حالة كل طفل والتحقق من هويته ووضع أسرته، والتأكد من أن إعادته لا تعرّض سلامته أو حقوقه للخطر.ويجعل ذلك التنسيق مع الرباط ضروريًا لتحديد الهويات والوصول إلى الأسر، وتوفير مسار قانوني يسمح بعودة القاصرين الذين تتوافر شروط إعادتهم.وتعود الأزمة إلى حكم أصدرته المحكمة العليا الإسبانية في 8 يوليو، أكد أن القانون لا يسمح بإعادة المهاجرين فورًا عندما يحاولون دخول سبتة أو مليلية سباحة، وأن اعتراضهم في البحر يستوجب إخضاعهم للإجراءات العادية المنصوص عليها في قانون الهجرة.لكن الحكم لا يمنح المهاجرين حقًا تلقائيًا في البقاء، ولا يعني فتح الحدود، بل يلزم السلطات بدراسة أوضاعهم قبل اتخاذ قرار الإعادة.وقال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إن شبكات الاتجار بالبشر روّجت قراءة مضللة للحكم، وقدّمته على أنه فرصة مضمونة للوصول إلى الأراضي الإسبانية، مؤكدًا استمرار التعاون مع المغرب لاحتواء التداعيات.وتضع المشاورات الحالية ملف القاصرين في صدارة التنسيق بين البلدين، بالتوازي مع ملاحقة منظمي عمليات العبور ومحاسبة المتورطين في استغلال المهاجرين ونشر معلومات مضللة بشأن الحكم الإسباني.