تحرك فلسطيني مكثف في بروكسل: مصطفى يدعو لدعم عاجل ويؤكد جاهزية الحكومة لقيادة التعافي وتوحيد المؤسسات

.st0{fill:#2C65A3;} nabd .img-responsive{max-width: 100%;height: auto;} الرئيسية شؤون فلسطينية تفاصيل الخبر تحرك فلسطيني مكثف في بروكسل: مصطفى يدعو لدعم عاجل ويؤكد جاهزية الحكومة لقيادة التعافي وتوحيد المؤسسات الثلاثاء 21 ابريل 2026, 12:34 ص مصطفى يلتقي عددا من المسؤولين الأوروبيين والدوليين في بروكسل.jpg كثّف رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى تحركاته الدبلوماسية في العاصمة البلجيكية بروكسل، حيث عقد سلسلة لقاءات مع مسؤولين أوروبيين ودوليين، بالتوازي مع مشاركته في اجتماعات المانحين والتحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين، حاملاً رسالة واضحة تدعو إلى تحرك دولي عاجل لدعم الاستقرار السياسي والاقتصادي في فلسطين. وجرت اللقاءات بحضور وزير المالية والتخطيط اسطفان سلامة، وسفيرة فلسطين لدى بلجيكا والاتحاد الأوروبي أمل جادو الشكعة، وشملت عدداً من كبار المسؤولين، بينهم وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو، والممثلة العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، ومفوضة شؤون المتوسط دوبرافكا شويتسا، ووزير الدولة البريطاني هاميش فالكونر، إضافة إلى الممثل السامي لمجلس السلام نيكولاي ملادينوف. عرض شامل للأوضاع الميدانية والإنسانية وخلال اللقاءات، استعرض مصطفى التطورات الميدانية في الأراضي الفلسطينية، مشيراً إلى تدهور الأوضاع الإنسانية والاجتماعية، خاصة في ظل القيود المفروضة على الحركة في الضفة الغربية، واستمرار الاقتحامات، وتصاعد عنف المستوطنين، إضافة إلى الاستيلاء على الأراضي واحتجاز عائدات الضرائب الفلسطينية منذ قرابة عام. وفيما يتعلق بقطاع غزة، شدد على خطورة الأزمة الإنسانية المتفاقمة، في ظل نقص الإمدادات الأساسية، داعياً إلى مضاعفة الجهود الإغاثية وتسريع خطوات التعافي وإعادة الإعمار. دعوة لتدخل دولي وإفراج عن الأموال وطالب رئيس الوزراء بتدخل دولي “جاد وفعال” لوقف الإجراءات الإسرائيلية التي تقوض الجهود الفلسطينية، وفي مقدمتها الإفراج عن أموال المقاصة المحتجزة، والتي تشكل الركيزة الأساسية للإيرادات العامة. وأكد أن تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803 يمثل مدخلاً عملياً لتحقيق الاستقرار، مشدداً على ضرورة ربط الجهود الإنسانية والسياسية ضمن رؤية متكاملة. وفي كلمته أمام اجتماع المانحين، أكد مصطفى أن الحكومة الفلسطينية تضع تحقيق الاستقرار الاقتصادي على رأس أولوياتها، باعتباره مدخلاً أساسياً نحو التعافي والاستقلال. وأوضح أن ذلك يتطلب دعماً مالياً عاجلاً ومستداماً، مع التركيز على الإفراج الفوري عن أموال المقاصة، ودعم الموازنة العامة، وتعزيز السيولة، والاستثمار في برامج التنمية. وأشار إلى أن الاقتصاد الفلسطيني يواجه تحديات غير مسبوقة، خاصة في قطاع غزة الذي يعاني من انهيار اقتصادي واسع نتيجة الدمار، حيث بات نحو مليوني مواطن بحاجة ماسة للمساعدات، فيما ارتفعت معدلات البطالة إلى نحو 80% في غزة و35% في الضفة الغربية. إصلاحات مستمرة وجاهزية للمرحلة المقبلة وأكد مصطفى أن الحكومة تواصل تنفيذ إصلاحات شاملة لتعزيز الحوكمة والشفافية، مشيراً إلى إنجاز أكثر من 70% من خطة الإصلاح الوطني، مع التزام باستكمالها قبل نهاية العام الجاري. كما شدد على المضي قدماً في تجديد العملية الديمقراطية، عبر إجراء الانتخابات المحلية في الضفة الغربية، والعمل على استكمالها في غزة لاحقاً. وفي مداخلته أمام اجتماع التحالف الدولي، أوضح مصطفى أن غزة “ليست مجرد ملف إنساني”، بل جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين، مؤكداً أن نجاح تنفيذ الترتيبات الانتقالية يجب أن يقود إلى تمكين السلطة الفلسطينية من تولي مسؤولياتها كاملة في القطاع. وأشار إلى أهمية بناء إطار أمني موحد يخضع للسلطة الشرعية، ويقوم على سيادة القانون والمساءلة، بالتوازي مع تنسيق دولي يدعم الاستقرار دون أن يحل محل المؤسسات الفلسطينية. وحذّر رئيس الوزراء من أن السياسات الإسرائيلية، بما فيها التوسع الاستيطاني واحتجاز الأموال، تسهم في تقويض فرص تحقيق حل الدولتين، داعياً إلى توفير حماية دولية للمدنيين وتعزيز آليات المساءلة. وأكد أن السلام والاستقرار لن يتحققا عبر القوة أو الحصار، بل من خلال حل سياسي عادل يستند إلى الشرعية الدولية، ويقود إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة. وفي ختام تحركاته، أعرب مصطفى عن تقديره للدول المانحة وشركاء فلسطين الدوليين، مؤكداً أن دعمهم يشكل ركيزة أساسية لتعزيز صمود المؤسسات الوطنية، ودفع عجلة التعافي الاقتصادي، وتهيئة الظروف لتحقيق الاستقرار والتنمية. وتعكس هذه الجولة الدبلوماسية زخماً سياسياً متجدداً، في ظل مساعٍ فلسطينية لحشد الدعم الدولي، وربط المسار الاقتصادي بالحل السياسي، بما يمهد لمرحلة جديدة من الاستقرار وإعادة البناء. عاجل وكالة قدس نت للأنباء © 2026