رجّح المركز الإفريقي للدراسات الاستراتيجية والرقمنة أن تؤيد محكمة التحكيم الرياضي جوهر قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم القاضي باعتبار المنتخب المغربي فائزا في نهائي كأس أمم إفريقيا 2025، استنادا إلى وجود سند تنظيمي داخل لوائح “الكاف” يربط مغادرة أرضية الملعب بعقوبات قد تصل إلى الخسارة الإدارية.
ويرتكز هذا التقدير على قراءة قانونية تعتبر خروج لاعبين من المنتخب السنغالي من أرضية الميدان سلوكا مؤثرا على سير المباراة، بما يندرج ضمن مقتضيات تنظيمية تتيح إعادة توصيف النتيجة. في المقابل، يظل طرح مغاير قائما، يرجّح أن تعتمد عليه السنغال، ويقوم على أن اللقاء استُكمل وانتهى ميدانيا، ما يجعل تغيير نتيجته لاحقا مساسا بمبدأ الاستقرار القانوني وبسلطة الحكم.
وأشار التحليل إلى أن محكمة التحكيم الرياضي تملك صلاحية المراجعة الكاملة، لكنها عادة ما تترك هامش تقدير للاتحادات في تفسير لوائحها، ولا تتدخل إلا عند وجود تعسف أو غياب للتناسب. وبناء على ذلك، يبقى احتمال تأييد القرار أو تعديله أو البحث عن صيغة وسط قائما، وإن بدرجات متفاوتة.
وخلص التقرير إلى أن القضية تتجاوز الجانب الرياضي لتلامس رهانات مرتبطة بحكامة المنافسات وصورة الفاعلين داخل القارة، معتبرا أن تشديد التعامل مع حالات مغادرة الملعب قد يندرج ضمن منطق الردع. كما أوصى بتعزيز المرافعة القانونية وتطوير آليات تدبير الأزمات الرياضية، بما في ذلك وضع بروتوكولات واضحة لانقطاعات المباريات وتكثيف التواصل المؤسساتي.
