تحليل: هل سيحصل دونالد ترامب على اتفاقٍ أسوأ مع إيران مقارنةً بـ باراك أوباما؟

القائمة الرئيسية الأخبار الخليج العالم تقارير وتحليلات رياضة ثقافة وفن تكنولوجيا منوعات إتصل بنا         تقارير وتحليلات تحليل: هل سيحصل دونالد ترامب على اتفاقٍ أسوأ مع إيران مقارنةً بـ باراك أوباما؟ مشاركة يمن فيوتشر - سي إن إن - زاكاري بي وولف- ترجمة خاصة  الجمعة, 10 أبريل, 2026 - 01:39 مساءً  • اختار أحدُ الرئيسين نهج الدبلوماسية. فقد قاد باراك أوباما، إلى جانب ائتلاف دولي واسع، مفاوضاتٍ مع إيران أفضت إلى اتفاقٍ يقضي بتجميد برنامجها النووي لمدة عقدٍ من الزمن، وذلك رغم اعتراضات رئيس الوزراء الإسرائيلي الغاضب بنيامين نتنياهو، الذي توجّه إلى الكونغرس عام 2015 لإعلان معارضته للاتفاق وللرئيس الأمريكي آنذاك. وفي المقابل، اختار رئيسٌ آخر الحرب. إذ أقدم دونالد ترامب، بعد سنوات من تمزيق اتفاق أوباما، ومع تصاعد إحباطه من محادثات التوصل إلى اتفاق نووي جديد، على استضافة نتنياهو داخل «غرفة العمليات» في البيت الأبيض، وفقاً لتقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز. وهناك، جلس رئيس الوزراء الإسرائيلي قبالة الرئيس الأمريكي، وأقنعه بشنّ هجومٍ مباغت ضد إيران، من دون التشاور مع الحلفاء في أوروبا أو الشرق الأوسط. غير أنّ الحرب لم تسر تماماً وفق خطة ترامب. فقد نجحت الولايات المتحدة وإسرائيل في تحقيق بعض أهدافهما، المتمثلة في إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية، بما في ذلك قدراتها البحرية والصاروخية. إلا أنّ المواد النووية الإيرانية لا تزال داخل البلاد، وإن كانت – على ما يبدو – مدفونة تحت الأرض، كما أنّ الجمهورية الإسلامية أحكمت سيطرتها على مضيق هرمز، مكتشفةً ورقة ضغط جديدة على الاقتصاد العالمي. ومهما كانت الكيفية التي ستنتهي بها الحرب مع إيران، فمن المقرر أن تنطلق محادثات في إسلام آباد، باكستان، يوم السبت، في محاولة للبناء على وقفٍ هشّ لإطلاق النار. وسيسعى ترامب إلى الإعلان بأن النتيجة جاءت أفضل مما حققه سلفه أوباما، من دون اللجوء إلى الحرب. نادراً ما يتحدث دونالد ترامب عن إيران من دون أن يهاجم باراك أوباما والاتفاق النووي لعام 2015، المعروف رسمياً باسم خطة العمل الشاملة المشتركة. وقال ترامب خلال اجتماع لمجلس الوزراء في 26 مارس/آذار: «باراك حسين أوباما — ما فعله، حين منحهم الاتفاق النووي الإيراني، أعطاهم حرية التحرك نحو امتلاك سلاح نووي. وبشكل أساسي، اختار إيران على حساب إسرائيل وآخرين لم يرغبوا في أن يفعل ذلك». وكرر هذا الموقف، القائل إن أوباما فضّل إيران على إسرائيل، خلال مؤتمر صحفي في 6 أبريل/نيسان. «لو لم آتِ أنا وأقم بإنهاء اتفاق أوباما، الذي كان سيئاً للغاية، لكان الاتفاق النووي الإيراني بمثابة طريق نحو سلاح نووي، سلاح كبير، بلا حدود». كما يحرص ترامب على التذكير بأنه، مع إبرام الاتفاق، قامت الولايات المتحدة بإرسال شحنة نقدية إلى إيران — بلغت 400 مليون دولار نقداً، معظمها بالفرنك السويسري. غير أنّ هذه الأموال كانت في الواقع سداداً لأرصدة إيرانية مجمّدة منذ عقود، لكنها تزامنت مع اعتماد الاتفاق النووي والإفراج عن أمريكيين كانوا محتجزين في السجون الإيرانية، من بينهم صحفي صحيفة واشنطن بوست (جيسون رضائيان). وقد تبدو تلك الشحنة النقدية — إلى جانب المليارات التي حصلت عليها إيران من الأصول المُفرج عنها ومن عائدات بيع النفط خلال سريان اتفاق خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA) — أقل بكثير مقارنةً بما قد تطالب به إيران الآن من أثمان لإنهاء الحرب. وقد تشمل هذه الموارد الجديدة رسوماً تُفرض على السفن مقابل عبورها مضيق هرمز، أو أموالاً من أصول مُفرج عنها، أو عائدات ناتجة عن رفع العقوبات. حملت خطة العمل الشاملة المشتركة اسماً يصعب تذكّره، وكانت اتفاقية دبلوماسية معقّدة. وقد وُقّع هذا الاتفاق متعدد الأطراف من قبل إيران والدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي — الولايات المتحدة، الصين، روسيا، فرنسا، والمملكة المتحدة — إضافةً إلى ألمانيا والاتحاد الأوروبي. وبصورة عامة، نصّ الاتفاق — الذي حظي بدعم دولي لكنه أثار جدلاً داخل الولايات المتحدة عند إبرامه — على أن تقوم إيران بتقييد طموحاتها النووية، ووضع سقف لعمليات تخصيب اليورانيوم، والسماح لمفتشين دوليين من الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتفتيش منشآتها، وذلك مقابل رفع بعض العقوبات المفروضة على قطاعها النفطي والإفراج عن مليارات الدولارات من أصولها المجمدة. وقد أثار الاتفاق قلقاً بالغاً لدى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لدرجة أنه أقدم، في خطوة غير مسبوقة، على مخاطبة الكونغرس عام 2015 في محاولة لإفشال اتفاق باراك أوباما داخل الولايات المتحدة. وفي نهاية المطاف، انسحب دونالد ترامب من الاتفاق عام 2018 خلال ولايته الأولى. وبينما حاولت دول أخرى الاستمرار في العمل به، انتهكت إيران لاحقاً بعض بنوده، ما أدى إلى انهياره فعلياً، رغم أن إدارتي جو بايدن وترامب في ولايته الثانية حاولتا إعادة إطلاق المفاوضات. وكان ترامب قد أطلق الحرب على إيران بعد تعثر المحادثات الرامية إلى التوصل إلى اتفاق نووي جديد، رغم أن دبلوماسياً أجنبياً مشاركاً في تلك المفاوضات صرّح بأن تحقيق اختراق كان «في متناول اليد». والآن، بعد أكثر من شهر على اندلاع الحرب، يعود ترامب مجدداً للسعي إلى إبرام اتفاقٍ خاص به مع إيران. يرى (داريل كيمبال)، المدير التنفيذي لجمعية الحد من التسلح، أن خطة العمل الشاملة المشتركة تنتمي إلى سياق مختلف تماماً عمّا هو قائم اليوم. ففي عام 2018، خلصت كلٌّ من الوكالة الدولية للطاقة الذرية وأجهزة الاستخبارات الأمريكية إلى أنه، خلال فترة سريان الاتفاق، لم تكن هناك مؤشرات على سعي إيران لامتلاك قدراتٍ نووية عسكرية، كما أنها كانت تلتزم عموماً بالقيود المفروضة بموجب الاتفاق، رغم استمرارها في دعم جماعات تصنفها واشنطن إرهابية، والحفاظ على قدراتها في مجال الصواريخ الباليستية. وبدفعٍ من إسرائيل، أقدم دونالد ترامب خلال ولايته الأولى على التراجع عن التزامات الولايات المتحدة في إطار الاتفاق، لاعتقاده بأنه لا يخدم مصالح بلاده. وبعد عامٍ واحد من انسحاب واشنطن، عادت إيران بشكلٍ واضح إلى تسريع تطوير برنامجها النووي، عبر زيادة مستويات تخصيب اليورانيوم وتوسيع منشآتها النووية. وفي الوقت ذاته، واصلت التأكيد على التزامها بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لعام 1970، وعدم سعيها لامتلاك سلاح نووي. وقال كيمبال في حديث سابق هذا الشهر: «بالنظر إلى المستقبل، فإن أي اتفاق جديد مع إيران يهدف إلى تقييد قدراتها النووية سيكون مختلفاً عن اتفاق JCPOA، لكنه على الأرجح سيتضمن بعض العناصر المتشابهة». ومن بين أبرز أوجه التشابه، بحسب رأيه، ضرورة الإصرار على وجود مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA) للتحقق من امتثال إيران لأي اتفاقٍ محتمل. في المقابل، يتبنى ترامب رؤية متشددة في مطالبه؛ فبدلاً من الاكتفاء بتقييد تخصيب اليورانيوم، يسعى إلى إجبار إيران على التخلي عنه بالكامل، وتسليم مخزونها الحالي من المواد المخصبة إلى الولايات المتحدة. لقد اكتشفت إيران، نتيجة الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل، أنها باتت تملك نفوذاً مؤثراً على الاقتصاد العالمي من خلال سيطرتها على مضيق هرمز، الذي يمر عبره عادةً نحو خُمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي في العالم، إضافةً إلى ثلث صادرات اليوريا العالمية المستخدمة في الأسمدة. وقال (فريد زكريا)، لشبكة سي إن إن، خلال حديثه مع (أندرسون كوبر) هذا الأسبوع: «ما أفرزته هذه الحرب هو منح إيران أداة أكثر قابلية للاستخدام من السلاح النووي، وهي مضيق هرمز القادر على خنق الإمدادات العالمية». ووفقاً للجنرال المتقاعد (ديفيد بترايوس)، المدير السابق لوكالة الاستخبارات المركزية، فإن أي اتفاقٍ لإنهاء الحرب سيتعين عليه، حتى قبل معالجة الملف النووي الإيراني، أن يتضمن إعادة فتح المضيق. وأضاف في حديثه مع (دانا باش) على شبكة سي إن إن يوم الخميس: «أعتقد أن هذه هي القضية المحورية». وأشار إلى أن بعض المطالب الإيرانية قد تكون غير قابلة للنقاش، مثل انسحاب القوات الأمريكية من القواعد العسكرية في المنطقة أو الاعتراف بحق إيران في تخصيب اليورانيوم، في حين أن مطالب أخرى قد تكون أكثر قابلية للتفاوض. غير أن قضية حركة الملاحة في مضيق هرمز تمنح إيران نفوذاً إضافياً، وربما تشكل لها شرياناً مالياً، على غرار قناة بنما، حيث يتم فرض رسوم عبور. «إذا كانت الرسوم تبلغ نحو مليوني دولار لكل سفينة — وهو ما يُقال إن بعض الشركات تدفعه لعبور المضيق — ومع مرور 100 سفينة أو أكثر يومياً، فإن ذلك يدرّ مبالغ كبيرة جداً من العملات الصعبة، يمكن أن تمكّن إيران من إصلاح الأضرار الجسيمة التي لحقت بقدراتها العسكرية». شنّ دونالد ترامب هجومه على إيران في أواخر فبراير/شباط، انطلاقاً من قناعته بأنها لا تتعامل بجدية مع المفاوضات الرامية إلى التوصل إلى اتفاق نووي جديد، غير أن هذا التقييم تعارض مع ما أكده أحد الوسطاء. فقد ظهر وزير الخارجية العُماني، السيد (بدر بن حمد البوسعيدي)، على برنامج «فيس ذا نيشن» على شبكة «سي بي إس» قبيل بدء الهجمات مباشرة، مشيراً إلى أن إيران وافقت على تقديم تنازلات كبيرة. وفي اليوم الذي سبق اندلاع الحرب، أوضح البوسعيدي أن إيران وافقت على التخلي عن مخزونها من اليورانيوم المخصب، عبر خفض مستويات التخصيب بشكلٍ غير قابل للرجوع إلى ما دون المستويات الحالية، التي تقترب من العتبة اللازمة لإنتاج سلاح نووي. «لن يكون هناك أي تراكم، ولا أي تخزين، مع إخضاع العملية لرقابة كاملة. وأعتقد أن هذا يمثل إنجازاً بالغ الأهمية». في المقابل، تبنّى كبير المفاوضين لدى ترامب، المبعوث الخاص (ستيف ويتكوف)، رؤية مختلفة تماماً بشأن تلك المحادثات التي سبقت الحرب، وقد عرضها خلال اجتماع مجلس الوزراء في 26 مارس/آذار. وأشار ويتكوف إلى أن إيران ترى أن من «حقها غير القابل للتصرف» مواصلة تخصيب اليورانيوم، مضيفاً أن الإيرانيين أوضحوا أنهم «لن يتخلوا عبر المسار الدبلوماسي عمّا لم يتمكن الطرف الآخر من انتزاعه بالقوة العسكرية». قال داريل كيمبال إن ستيف ويتكوف وشريكه في التفاوض (جاريد كوشنر)، صهر دونالد ترامب، ربما لم يستوعبا الأهمية الحقيقية للتنازلات التي كانت إيران مستعدة لتقديمها. «كان ويتكوف — وسأستخدم وصفاً صريحاً — غير كفء، ويفتقر إلى الإلمام التقني اللازم لفهم دلالات ما كان مطروحاً على الطاولة». ويستعد كلٌّ من ويتكوف وكوشنر الآن للانضمام إلى نائب الرئيس (جي دي ڤانس) في جولة جديدة من المحادثات في إسلام آباد. وبذلك، لا مفرّ أمام الولايات المتحدة من الدخول في مفاوضات مع القيادة المتاحة في إيران. وقد أكّد النظام الإيراني أنه، بصفته طرفاً موقعاً على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، يمتلك حقاً قانونياً في تخصيب اليورانيوم لأغراض برنامج الطاقة. وفي مقابل التخلي عن هذا الحق، من المرجّح — كما كان الحال خلال عهد باراك أوباما — أن تصرّ طهران على رفع العقوبات المفروضة على قطاعها النفطي. غير أنّ إيران، في المرحلة الراهنة، ستسعى أيضاً إلى تكريس سيطرتها على مضيق هرمز بشكل رسمي، ما يعني أنها قد تمتلك نفوذاً أكبر مما كان لديها في السابق. لقراءة المادة من موقعها الاصلي: