تحقيقات تكشف فوضى تثبيت "كاميرات المراقبة" في مجموعة من الجهات

أفادت مصادر عليمة لهسبريس بتحرك السلطات الإقليمية بجهات الدار البيضاء-سطات، والرباط-سلا-القنيطرة، ومراكش-آسفي، وطنجة-تطوان-الحسيمة لمعاينة ترامي “كاميرات عشوائية” على الملك الجماعي، بعد تناسل عمليات تثبيت كاميرات مراقبة على أعمدة الإنارة العمومية التابعة لجماعات ترابية ومرافق وممتلكات أخرى خارج القانون.

وأكدت المصادر ذاتها أن تحرك الإدارات الترابية في الأقاليم يستند إلى تقارير متوصل بها، حملت معطيات دقيقة بشأن استفحال فوضى كاميرات المراقبة، وتفاصيل معاينات أنجزها أعوان سلطة داخل النفوذ الترابي لملحقات إدارية وباشوات، موضحةً أن معاينات ورطت جماعات في تثبيت كاميرات دون الحصول على موافقة السلطات المختصة، تحديداً اللجنة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، أو إدراج المشاريع الخاصة بها ضمن جداول أعمال واتخاذ مقررات رسمية بشأنها.

وكشفت مصادر الجريدة حثّ العمال رؤساء جماعات على تعبئة عناصر الشرطة الإدارية من أجل إزالة كاميرات مراقبة مخالفة، جرى تثبيتها بالشارع العام في سياق صفقات استنزفت اعتمادات مالية مهمة من ميزانيات جماعية، موردة أن التقارير المرفوعة إلى السلطات الإقليمية رصدت قيام بعض حراس العمارات والتجمعات السكنية الخاصة باستغلال ممتلكات جماعية لتثبيت كاميرات مراقبة.

وأظهرت المعطيات المتوصل بها أيضاً، حسب المصادر نفسها، أن هذه المبادرات تمت دون سند قانوني واضح أو تنسيق مسبق مع الجهات المختصة، مشددةً على أن تدخلات السلطات تندرج في إطار التحقق من مدى احترام الضوابط القانونية والتنظيمية المؤطرة لاستخدام الملك العمومي وتجهيزاته.

وذكرت السلطات المصالح الجماعية وعناصر الشرطة الإدارية بالعقوبات القانونية المترتبة على الإخلال بمجموعة من الشروط والإجراءات الواردة في القانون 08-09، المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، خصوصاً ما جاء في المادة 51 من هذا القانون، بخصوص مسّ المعالجة بالأمن أو بالنظام العام أو منافاتها للأخلاق أو الآداب العامة، والمادة 52 الموالية، المتعلقة بإنجاز ملف معطيات ذات طابع شخصي دون التصريح بذلك، أو الحصول على إذن، أو مواصلة نشاط معالجة المعطيات رغم سحب وصل التصريح أو الإذن.

وامتدت التقييدات القانونية إلى ما حملته المادة 53 بشأن قيام المسؤول عن المعالجة برفض حقوق الولوج أو التصحيح أو التعرض من قبل الشخص المعني بالأمر، وكذلك معالجة المعطيات بطريقة غير نزيهة وغير مشروعة حسب المادة 54 أيضاً.

ووجه العمال رؤساء الجماعات، وفق مصادر هسبريس، إلى وجوب القيام بالإشعارات بشأن معالجة المعطيات والمسؤولين عنها لديهم، وطلب التراخيص اللازمة لدى مصالح اللجنة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، وذلك لغاية تسوية وضعية عدد كبير من “الكاميرات العشوائية” داخل النفوذ الترابي لجماعاتهم.

وأوضحت المصادر العليمة في السياق ذاته أن المسؤولين الترابيين أخطروا رؤساء مجالس بضرورة التواصل مع مصالح اللجنة المشار إليها، لغاية الاستفادة من المواكبة اللازمة لها، وإمدادهم بالمعلومات الضرورية من أجل الالتزام بالمقتضيات المتعلقة بالملاءمة مع الشروط والإجراءات الواردة في القانون المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.

The post تحقيقات تكشف فوضى تثبيت "كاميرات المراقبة" في مجموعة من الجهات appeared first on Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.