تحقيق سوري يمهّد لملاحقة فادي صقر بتهم جرائم حرب 

دمشق 

كشفت صحيفة “الغارديان“، اليوم الخميس، أن لجنة حقوق الإنسان السورية تعمل على إعداد ملف قضائي يتهم فادي صقر، القيادي في قوات “الدفاع الوطني” التابعة للنظام، بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وذلك استناداً إلى شهادات ضحايا وأدلة وثقتها منظمات حقوقية.

وبحسب ما نقلته الصحيفة عن مسؤول سوري رفيع، فإن صقر متهم على نطاق واسع بالتورط في عمليات قتل جماعي واختفاء قسري بحق مدنيين في حي التضامن بالعاصمة دمشق، إضافة إلى انتهاكات في مناطق أخرى من المدينة، وهي اتهامات ظل ينفيها بشكل متكرر.

وفي هذا السياق، أوضحت زهرة البرازي، نائبة رئيس اللجنة الوطنية للعدالة الانتقالية ومستشارة وزارة الخارجية السورية، أن اللجنة تعمل بالتنسيق مع الضحايا لبناء قضية متكاملة ضد صقر، مشيرة إلى أن اللجنة، رغم تعيينها من قبل الحكومة، تتمتع باستقلالية وستحيل نتائج تحقيقاتها إلى القضاء السوري، الذي يملك وحده صلاحية البت في القضية والمضي بها.

وأكدت البرازي أن هناك “أدلة كافية” ضد صقر، مضيفة أن اللجنة تتعاون مع منظمات وثّقت الانتهاكات، وقالت: “لا أحد فوق القانون”، في إشارة إلى إمكانية محاسبته رغم علاقاته السابقة مع الحكومة السورية.

واعتبرت الصحيفة أن هذه الإجراءات المحتملة تعد خطوة مفصلية في مسار العدالة الانتقالية في سوريا، التي شهدت حرباً استمرت أكثر من عقد وخلفت مئات آلاف القتلى، إلى جانب انقسامات مجتمعية عميقة وأعمال عنف ذات طابع طائفي، حيث يرى خبراء أن تحقيق العدالة قد يسهم في الحد من هذه التوترات.

وقال الناشط أحمد الحمصي، من لجنة تنسيق التضامن التي وثّقت المجازر، إن “أمجد يوسف كان مجرد منفذ مقارنة بفادي صقر”، مضيفاً أن جميع الانتهاكات، من اعتقالات وعمليات قتل واختفاء، كانت تتم بعلم صقر وضمن نطاق سيطرته.

من جانبه، نفى صقر مسؤوليته عن هذه الجرائم، مؤكداً في تصريح للصحيفة أنه “لم يعلم بالمجزرة إلا عبر وسائل الإعلام”، وأبدى ثقته بالقضاء، قائلاً إن أي شخص تثبت إدانته بجرائم ضد الإنسانية يجب أن يُعاقب، معتبراً أن صمته تجاه الاتهامات يأتي حرصاً على عدم التأثير في مجريات التحقيق.

اقرأ أيضاً: توقيف أقارب أمجد يوسف بعد اعتقاله في ريف حماة

وأشار صقر إلى أنه تولى قيادة قوات الدفاع “الوطني” في دمشق في حزيران/ يونيو 2013، أي بعد شهرين من توثيق المقاطع الأولى لعمليات الإعدام، غير أن الصحيفة أكدت اطلاعها على مقاطع غير منشورة تُظهر استمرار عمليات القتل حتى تشرين الأول/ أكتوبر من العام نفسه، أي خلال فترة قيادته.

وعلى الصعيد الشعبي بحسب ما ذكرته “الغارديان”، أثار تعاون الحكومة السورية مع صقر استياءً واسعاً بين سكان التضامن، حيث عبّر العديد منهم عن غضبهم من عدم محاسبته حتى الآن، في حين قال ماهر رحيمة، أحد الناجين من المجازر، إن المسؤولين لو شهدوا ما جرى لما قبلوا بحمايته أو حماية غيره من المتورطين.

في المقابل، بررت الحكومة تعاونها السابق مع شخصيات مثل صقر بالحاجة إلى تحقيق توازن بين متطلبات العدالة وضرورات الاستقرار خلال المرحلة الانتقالية، مشيرة إلى أنه ساهم في التواصل مع بقايا نظام الأسد الذين نفذوا تمرداً محدوداً بعد سقوطه.

وأوضحت البرازي أن العمل على إعداد القضية ضد صقر بدأ منذ عدة أشهر، لكن الضغوط السياسية والشعبية المتزايدة، إلى جانب اعتقال أمجد يوسف، ساهمت في تسريع هذه الجهود ودفعها إلى الواجهة.

كما كشفت عن زيارة لها إلى حي التضامن، حيث التقت السكان ودعتهم إلى توحيد جهودهم لتقديم شكوى رسمية إلى النيابة العامة، مع التأكيد على توفير آليات لحماية الشهود، مشيرة إلى أن إصدار مذكرة توقيف بحق صقر يبقى قراراً بيد القضاء السوري.

وأضافت أنها لم تلمس أي معارضة جدية داخل مؤسسات الدولة لرفع الدعوى، ما يعزز احتمالات المضي قدماً في القضية خلال الفترة المقبلة.

وفي حي التضامن، يرى السكان أن احتمال مثول صقر أمام العدالة يمثل بارقة أمل طال انتظارها، بعد سنوات من الألم والشعور بالإفلات من العقاب، حيث قال الحمصي إن اعتقاله “سيكون حدثاً أكبر بكثير من اعتقال أمجد يوسف، وسيشكل بمثابة يوم تحرير ثانٍ”.

The post تحقيق سوري يمهّد لملاحقة فادي صقر بتهم جرائم حرب  appeared first on 963+.