طهبوب تسائل الحكومة: هل تحقق زيادة الرواتب عدالة اجتماعية حقيقية؟

الحقيقة الدولية - وجهت النائب ديمة طهبوب مجموعة أسئلة نيابية إلى الحكومة، تناولت فيها قرار زيادة الرواتب ومدى انعكاسه على العدالة الاجتماعية والقوة الشرائية للمواطنين، مؤكدة أن أهمية السؤال لا تنبع من الاعتراض على الزيادة بحد ذاتها، بل من ضرورة أن تكون السياسات الاقتصادية مبنية على مؤشرات واضحة وقابلة للقياس.وقالت طهبوب إن العدالة الاجتماعية لا تُقاس بحجم المبالغ المعلنة، بل بقدرتها على تحسين مستوى معيشة المواطنين وتقليص الفجوة بين الدخل وكلفة المعيشة، وتمكين الأسرة الأردنية من العيش بكرامة، مشددة على أن العبرة ليست بزيادة الراتب فقط، بل بما يتبقى منه بعد الإنفاق على احتياجات الحياة الأساسية.وطالبت الحكومة بتقديم الأرقام والدراسات والمعايير التي استندت إليها في اتخاذ قرار الزيادة، موضحة أن الرأي العام يحتاج إلى بيانات توضح مدى قدرة القرار على تحقيق أثر اجتماعي واقتصادي حقيقي ومستدام.وتساءلت طهبوب عن الأسس والمعايير الاقتصادية والاجتماعية التي اعتمدتها الحكومة في تحديد قيمة الزيادة، وما إذا كانت تستند إلى دراسات حول التضخم وكلف المعيشة وخط الفقر المعتمد رسمياً، إضافة إلى قيمة خط الفقر للأسرة الأردنية والفجوة بينه وبين الرواتب الحالية، خاصة لفئات الدخل المتدني.كما تساءلت عن القوة الشرائية الفعلية للزيادة المقررة، والسلع والخدمات التي يمكن أن تغطيها، ومدى تأثيرها على تحسين مستوى المعيشة أو تقليص نسب الفقر، إلى جانب ما إذا كانت الحكومة قد قيّمت أثرها على الأسر القريبة أو الواقعة تحت خط الفقر.وشملت الأسئلة كذلك مدى مساهمة الزيادة في تحسين القدرة الشرائية مقارنة بارتفاع كلف الغذاء والنقل والطاقة والدواء، وما إذا كانت كافية لتعويض التضخم المتراكم خلال السنوات الماضية.كما استفسرت طهبوب عن عدد متقاعدي الضمان الاجتماعي الذين تقل رواتبهم عن خط الفقر أو الحد الأدنى للأجور، والإجراءات الحكومية المتخذة لحمايتهم من تآكل الدخل، إضافة إلى مبررات استثنائهم من الزيادة، وما إذا كانت هناك خطط لمعالجة أوضاعهم مستقبلاً.