تجزئات عقارية فاخرة خارج القانون تجر منتخبين ومسؤولين إلى التحقيق

أفادت مصادر عليمة لهسبريس بإخضاع المصالح المركزية بوزارة الداخلية وقائع تشييد تجزئات “فاخرة” بشكل عشوائي من قبل منتخبين لأبحاث إدارية ميدانية، بالتنسيق مع إدارات ترابية بأقاليم تابعة لجهتي الدار البيضاء- سطات والرباط- سلا- القنيطرة، عقب توصلها بمعطيات تفيد بتورط منتخبين ورجال سلطة وشركات ومقاولات شبه عمومية مكلفة بالتجهيز في استنبات بنايات خارج الضوابط القانونية.

وأكدت المصادر ذاتها أن الأبحاث همّت مشاريع سكنية راقية أقيمت فوق أراض مملوكة للغير، بعضها يعود لمغاربة مقيمين بالخارج؛ ما أثار شكايات متعددة حول الاستيلاء على عقارات خاصة واستغلال النفوذ.

وأوضحت أن المعطيات الأولية أشارت إلى حالة منتخب نافذ بإقليم في ضواحي الدار البيضاء، لم يتردد في استصدار تعليمات شفهية لمصالح توزيع الماء والكهرباء ومقاولة مكلفة بإنجاز الطرق، من أجل تجهيز أراض لا يملكها، عبر وضع أعمدة كهربائية وقنوات مياه وفتح مسالك طرقية لخدمة مصالحه الشخصية.

وكشفت المصادر نفسها عن تسبب هذه الأشغال في تغيير طبيعة عقارات مملوكة من قبل خواص، بينها أرض تعود لمواطنة مغربية مقيمة بإسبانيا، تحولت إلى مجال تتقاطع فوقه تجهيزات عمومية؛ ما جعلها غير صالحة للاستغلال الفلاحي أو لأي استعمال آخر.

وأكدت فتح السلطات المحلية تحقيقاً بناءً على شكايات المتضررين، تضمنت اتهامات مباشرة باستغلال المنصب الانتخابي لإقامة بنايات فاخرة دون تراخيص قانونية.

وشددت الشكايات، حسب مصادر الجريدة، على أن البناء غير القانوني لم يقتصر على فيلات سكنية، بل امتد إلى محلات تجارية ومستودعات ووحدات صناعية؛ ما أدى إلى ظهور نواة عمرانية عشوائية فوق عقارات في ملكية الغير، دون احترام المساطر القانونية المعمول بها في مجال التعمير. كما كشفت الوثائق المتداولة أن منتخبين استغلوا غياب ملاك أراض يقيمون خارج أرض الوطن أو بمدن أخرى، لوضع اليد على عقاراتهم، والتحايل على مقتضيات تصاميم التهيئة، عبر تشييد مشاريع سكنية في مناطق مخصصة للتشجير أو غير قابلة للبناء.

وأوضحت المصادر، في السياق ذاته، حمل الشكايات كذلك معطيات حول خروقات تتعلق بعدم احترام مسافات التراجع القانونية بمحاذاة الطرق، حيث أقيمت بنايات قريبة من محاور طرقية يفترض أن تظل محمية وفق الضوابط التعميرية.

وتوجهت الأبحاث الإدارية الجارية، بتعليمات من مصالح الإدارة المركزية، إلى التحقق من ملابسات تدخلات مسؤولين إداريين للتأثير على مسار شكايات تقدم بها مواطنون، بعد التوصل بمعطيات حول تعطيل وصولها إلى السلطات المختصة في أحيان عديدة؛ ما طرح تساؤلات حول شبهات التستر على اختلالات مرتبطة بالبناء العشوائي.

وأثارت مؤشرات تقدم الأبحاث، وفق مصادر هسبريس، احتمال توسيع دائرة المساءلة لتشمل مسؤولين ومنتخبين، خاصة مع توجه بعض العمال إلى طلب إيفاد لجان مركزية لإجراء أبحاث مستقلة والوقوف على طبيعة الخروقات المسجلة، حيث ينتظر أن تسفر عمليات التدقيق والتمشيط الإداري عن تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية.

وأكدت أن التحقيقات الجارية قد تطيح بأسماء بارزة، بعدما تحولت مشاريع سكنية فاخرة إلى واجهة لبناء عشوائي يستفيد من النفوذ ويقوض قواعد التعمير وحماية الملكية العقارية.

The post تجزئات عقارية فاخرة خارج القانون تجر منتخبين ومسؤولين إلى التحقيق appeared first on Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.