تفكيك شبكة تجميل وهمية بمراكش وإيداع المتورطين السجن

شهدت مدينة مراكش تطورات لافتة في ملف انتحال صفة طبيبة تجميل، بعدما تم تقديم سيدة أجنبية وزوجها أمام العدالة، قبل إيداعهما السجن المحلي الأوداية، للاشتباه في تورطهما في أنشطة غير قانونية مرتبطة بعمليات التجميل وترويج مواد غير مرخصة.

مداهمة تكشف معطيات صادمة

وتعود تفاصيل القضية إلى أسابيع، حين داهمت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بمراكش فيلا يشتبه في استغلالها لأغراض مشبوهة. وأسفرت العملية عن حجز هواتف كشفت عن صور ومقاطع توثق لعمليات تجميل مثيرة للريبة، إلى جانب كميات من مواد غير مرخصة، وحقن مخصصة لنفخ الشفاه وتكبير الأرداف، فضلا عن مواد تستعمل في ما يعرف بـ”البوتوكس” وعقاقير مجهولة المصدر.

أظهرت المعاينات الأولية أن ظروف تخزين هذه المواد لا تستجيب لأبسط معايير السلامة الصحية، سواء من حيث الحرارة أو النظافة أو طرق الحفظ. كما تم حجز أدوات حقن يشتبه في عدم تعقيمها بشكل كاف، ما يثير مخاوف حقيقية من انتقال العدوى واستعمال مواد مغشوشة أو منتهية الصلاحية.

امتدادات النشاط إلى الدار البيضاء

ومع تعميق البحث تحت إشراف النيابة العامة، اعترف الموقوفان بوجود نشاط مماثل بمدينة الدار البيضاء، ما دفع المحققين إلى مداهمة شقة بحي المعاريف، حيث تم اكتشاف عيادة غير مرخصة. وتبين أن الأجنبية كانت تمارس عمليات التجميل اعتماداً على دبلوم مزور، في خرق صريح للقوانين المنظمة للمهنة.

كما كشفت التحريات أن بعض الممارسين في المجال يعتمدون على شهادات صادرة عن دورات تكوينية لا تخول قانونا مزاولة مهنة الطب، ما يشكل تضليلاً للزبناء ويعرض صحتهم للخطر.

تزويد صالونات بمواد محظورة

وأظهرت التحقيقات أيضا تورط الموقوفين في تزويد عدد من صالونات التجميل بمراكش والدار البيضاء بمواد محظورة. وعلى إثر ذلك، تم تحديد صالون بساحة جامع الفنا، حيث جرى توقيف صاحبه وحجز كميات مهمة من نفس المواد.

استعانت عناصر الدرك بخبراء وممثلين عن هيئة الأطباء والصيادلة لتقييم المواد المحجوزة، في ظل مخاوف من احتوائها على مكونات ضارة قد تتسبب في مضاعفات صحية خطيرة، قد تصل في بعض الحالات إلى تهديد حياة المستعملين.

دعوات لتشديد المراقبة

وفي سياق متصل، دعت جمعيات حقوقية وفعاليات مدنية إلى تشديد المراقبة على محلات التجميل، خاصة تلك التي تروج لخدمات طبية دون توفرها على التراخيص القانونية. كما طالبت بضرورة التحقق من مؤهلات العاملين بها، ووضع حد للفوضى التي يعرفها القطاع.

وأكدت هذه الهيئات على ضرورة الضرب بيد من حديد على كل من يمارس التجميل بشكل غير قانوني، حماية لصحة المواطنين، خصوصاً مع تزايد الإقبال على هذه الخدمات، وسط مخاوف من استعمال مواد قد تكون خطيرة أو مسرطنة، وقد تؤدي في حالات قصوى إلى الوفاة.

المقالة تفكيك شبكة تجميل وهمية بمراكش وإيداع المتورطين السجن نشرت في موقع H-NEWS آش نيوز