تفكيك شبكة آسيوية لترويج المخدرات بنظام “البريد الميت”

قضت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى في حكمها بمعاقبة تاجر مخدرات آسيوي بالسجن لمدة 10 سنوات وتغريمه مبلغ 5 آلاف دينار، وإبعاده نهائيًّا عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، فيما أعفت متهمًا آخر من تهمة بيع المواد المخدرة من العقوبة، وبرأت ثالثًا عما أُسند إليه، في قضية تورط ثلاث أسيويين بشبكة إجرامية تعمل على جلب المواد المخدرة بطرود بريدية للبلاد بهدف الاتجار. وكانت وكيلة المتهم الأول قد طلبت خلال مرافعتها السابقة براءة موكلها وإعفاءه من العقوبة، كونه قد أرشد عن المتهم الثالث، فضلًا عن دفعها بقيام الأشخاص المعنيين بفتح الطرد البريدي دون وجود المتهم، ما يمثل تعديًا صارخًا على حقوقه ووصلته بالمضبوطات، ويكون إجراءً باطلًا في مواجهته. وتفيد تفاصيل الواقعة انه وأثناء ما كان ضابط الجمارك بمطار البحرين الدولي على واجب عمله في قسم التفتيش، اشتبه أثناء قيامه بمعاينة الطرود القادمة إلى البلاد على جهاز الأشعة بمحتويات طرد قادم من الخارج، والذي اتضح وجود كثافة عالية بداخله، وعليه قام بفتحه، واتضح له وجود كيس مغلف بداخله مادة يُشتبه بأنها مخدرة مخبأة بين طيات الملابس تزن 560.27 جرامًا، فتم التحفظ على الطرد. وبعد أن علم المتهم الأول بوصول الطرد البريدي، حضر لمكتب الشحن لاستلامه، وخلال تلك الأثناء تم القبض عليه من قبل رجال الشرطة بعد إبلاغه بهويتهم ومأموريتهم، وبسؤاله حول الواقعة، قرر بأن الطرد محل الواقعة يعود لشخصين آخرين وأنه يتواصل معهما حاليًّا، كما أبدى تعاونه مع رجال الشرطة من أجل القبض عليهما، كما أفاد لهما بأنه سبق وأن قام باستلام طرد مسبق يحتوي على أوراق مشبعة بمادة مخدرة، وأنه يحوز على غلاف الطرد بمقر سكنه، وبإرشاده تم التوجه لمقر سكنه لاحقًا، وعثروا على ذلك الغلاف. وفيما يعنى بالمتهم الثاني، تبين تواجده خارج المبنى خلال حضور المتهم الأول لاستلام الطرد البريدي، فتم إلقاء القبض عليه أيضًا. وتواصل المتهم الأول بعد القبض عليه مع صاحب الطرد وأبلغه باستلام الطرد البريدي تحت إشراف الشرطة، إذ تم الاتفاق فيما بينهما على أن يقوم المتهم الأول بوضع المواد المضبوطة في موقع محدد وتزويده بإحداثيات وصورة للمكان، على أن يحضر الشخص المعني بالاستلام لأخذها، حيث حضر الشخص المعني بالاستلام -المتهم الثالث- في الوقت المتفق عليه لاستلام المواد المخدرة، إلا أنه فور شعوره بوجود رجال الشرطة قام بمحاولة الهرب من المكان، إلا أن محاولاته باءت بالفشل. وبتفتيشه ذاتيًا تم العثور بحوزته على 18 لفافة مخدرة في جيب بنطاله، وبموجب حالة التلبس، تم التوجه إلى مقر سكنه، إذ تم العثور على مجموعة من المواد المخدرة تزن 234.63 جرامًا، فضلًا عن الأدوات التي يستخدمها في التعبئة بهدف الاتجار. وبإجراء التحريات النهائية عن الواقعة، تبين بأنها تمثل شبكة إجرامية تنشط في دولة آسيوية، يكمن عملها في توريد المواد المخدرة والمؤثرات العقلية للبلاد في طرود بريدية إلى العناصر المجندة لدى الشبكة المقيمين في البلاد، والذي بدورهم يعملون على إعادة توزيعها بنظام البريد الميت مقابل مبالغ نقدية. وكانت النيابة العامة قد اتهمت المتهمين الثلاثة بأنهم استوردوا وباعوا بقصد الاتجار المواد المخدرة والمؤثرات العقلية في غير الأحوال المرخص بها قانونًا.