تفاصيل صادمة .. عصابة الاحتيال تعود بقوة : ضحايا جدد يكسرن الصمت وملف خطير يتسع

الحقيقة الدولية - محمد فلاح الزعبي - عادت عصابة الاحتيال في الأردن إلى الواجهة مما اثار القلق مجددًا، مع كشف تفاصيل صادمة تظهر مدى توسع نشاطها واستهدافها المستمر للضحايا، خاصة النساء. في هذا السياق، تلقت "الحقيقة الدولية" شكوى من سيدة أردنية مقيمة خارج البلاد، كشفت أنها وقعت ضحية شبكة احتيال بدأت معها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تحديدًا "فيسبوك". وأكدت السيدة أن أعضاء الشبكة قدّموا أنفسهم كممثلين لشركة عقارات كبيرة، مستعرضين صور وفيديوهات لمشاريع فاخرة، ولاحقًا ادعوا الانتماء إلى عشيرة معروفة في محاولة لبناء الثقة.بحسب السيدة، أُقنعت بتحويل مبلغ يصل إلى 30 ألف دينار أردني كعربون لشقة، مستندة إلى وعود أن العقد جاهز ومصدّق، وتحويل الأموال عبر شخص معين وصفوه بـ"الموثوق". وحسب روايتها، تقربت منها سيدات من ضمن الشبكة بأسلوب مُحكم ومنظم لتعزيز الثقة والإقناع. لكن المفاجأة كانت في اختفاء الأفراد بعد استلام الأموال، وظهورهم لاحقًا بهدف المماطلة عبر دعوة الضحية للحضور إلى عمّان لاستعادة العربون.الأدهى والأخطر كان التهديدات التي تلقتها السيدة إذا ما قررت تقديم شكوى رسمية، حيث تم تخويفها بالإيذاء الجسدي وادعاءات بصلات مباشرة مع شخصيات نافذة. في البداية، صدّقت هذه المزاعم بسبب طريقته المنسقة في الحديث عن أسماء "كبيرة"، لكن اكتشفت لاحقًا زيف تلك الادعاءات.بحسب رواية الضحية، أكدت لها الجهات الأمنية عقب تقديم الشكوى أن المتهم الرئيسي متورط في عشرات القضايا المشابهة ومستمر في نشاطه رغم اعتقاله المتكرر وخروجه من السجن . وفي سياق العمل الجرمي والاحتيالي اتضح أن هناك شبكة منظمة تضم أفرادًا موزعين على أدوار محددة تشمل الإقناع والابتزاز وتنفيذ عمليات التحايل.لا تقتصر خطورة هذه الشبكات على الضحايا فقط؛ بل يواجه العديد من النساء خوفًا دائمًا جراء تعرضهن لتهديدات لفظية مباشرة بعد الإبلاغ، مما يزيد من تعقيد الوضع. وما يجعل هذا الملف أكثر تشعبًا هو استغلال البعد الجغرافي للضحايا المقيمين خارج البلاد واعتماد أدوات حديثة لاستدراجهن، كاستخدام منصات التواصل الاجتماعي لاستعراض حياة زائفة ومترفة.المعطيات الحالية تشير إلى أن القضية تتجاوز كونها حالات فردية لتصبح نمط احتيال منظم يتطلب تدخلًا سريعًا وجذريًا. إعادة إنتاج هذه الشبكات لأنشطتها بشكل متكرر يضع علامات استفهام حول كفاءة آليات الردع والمتابعة القانونية.الضحية وغيرها من الشاكيات طالبن السلطات بفتح تحقيق شفاف وجاد وقادر على محاسبة جميع المعنيين دون استثناء. متنميات تحركًا واضحًا يضع حدًا لهذه الجرائم التي تستهدف أضعف الفئات المرهونة غالبًا بثقتها وحاجتها.الأحداث الأخيرة تلفت النظر إلى ضرورة تعزيز الوعي المجتمعي حول أساليب الاحتيال الحديثة والتركيز على تدابير الحماية الفعالة لتوفير بيئة أكثر أمانًا للجميع. التحدي الأكبر الآن يظل مراقبة الجهات الرسمية ورصد قدرتها على سد الثغرات التي يستغلها المخادعون لإعادة نشاطاتهم. أين يقف الرد الأمني أمام عودة هذه العصابات؟ وهل يمكن وقف هذا النمط المتكرر من الغش؟