تفاهمات جديدة بين بغداد وأربيل.. الزيدي "ينفذ مطالب كردية" طال انتظارها - عاجل
بغداد اليوم – أربيل
عد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني وفا محمد كريم، اليوم الاثنين ( 25 أيار 2026 )، زيارة رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني إلى بغداد مهمة للغاية، لاسيما في ظل وجود تفاهمات إيجابية مع حكومة رئيس الوزراء علي الزيدي.
وقال كريم، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن “هناك العديد من الملفات الخلافية العالقة بين حكومتي بغداد وأربيل منذ أكثر من عقد ونصف، إلا أن المرحلة الحالية شهدت خطوات عملية لتنفيذ عدد من المطالب، لا سيما ما يتعلق بالملف النفطي والمضي نحو تشريع قانون النفط والغاز”.
وأضاف أن “التحركات الحالية تشمل أيضاً تثبيت حصة الإقليم من الموازنة وإبعاد ملف الرواتب عن التجاذبات السياسية، وهو ما أكد عليه رئيس الوزراء خلال تصريحاته الأخيرة”.
وأوضح أن هناك “دعما كاملا لحكومة علي الزيدي طالما أنها ماضية بتنفيذ المطالب الدستورية التي سبق أن أكد عليها خلال زيارته إلى أربيل”، مبينا أن الاتفاقات الخاصة بالملف النفطي ونظام “السيكودا” الجمركي وحصص إيرادات الدولة، إضافة إلى إعادة الشركات النفطية للعمل في إقليم كردستان، تحتاج جميعها إلى دعم سياسي وبرلماني واسع.
وأشار كريم إلى أن تنفيذ المادة 140 وضمان حصة الإقليم من الموازنة يمثلان جزءاً أساسياً من التفاهمات الجارية بين الجانبين.
وبيّن أن مسرور بارزاني أجرى لقاءات مع عدد من القادة السياسيين من المكونين السني والشيعي، بهدف حشد الدعم السياسي والبرلماني للاتفاق المبرم بين حكومتي بغداد وأربيل.
وأضاف أن حكومة الإقليم قدمت أيضا مقترحا إلى بغداد يتعلق بمشروع الإنارة ودعم الطاقة الكهربائية في بغداد والمحافظات الأخرى، إلى جانب محافظات إقليم كردستان، لافتا إلى أن وزير الكهرباء كان حاضرا ضمن هذه التحركات.
وأكد أن “المؤشرات الحالية جيدة جدا”، مشيرا إلى أن مسرور بارزاني عبّر عن تفاؤله بالحكومة الجديدة، واعتبر أن “النقاط الإيجابية في العلاقة بين بغداد وأربيل أصبحت أكثر من النقاط الخلافية”.
وتشهد العلاقات بين الحكومة الاتحادية في بغداد وإقليم كردستان منذ سنوات ملفات خلافية متعددة تتعلق بالنفط والغاز والموازنة ورواتب موظفي الإقليم، فضلاً عن إدارة المنافذ الحدودية وتنفيذ المادة 140 الخاصة بالمناطق المتنازع عليها.
وخلال المرحلة الأخيرة، تصاعدت الدعوات السياسية لإيجاد تفاهمات دائمة بين الجانبين، في ظل الحاجة إلى تعزيز الاستقرار السياسي والاقتصادي، سيما مع استمرار التحديات المالية والطاقة والخدمات في العراق.
