تداولات مشبوهة تسبق قرارات ترامب "الحساسة".. الديمقراطيون يريدون التحقيق بعد تسجيل أرباح بالملايين
أظهرت بيانات حديثة من أسواق المال الأمريكية أنماطاً متكررة من التداولات المشبوهة التي تتزامن بشكل لافت مع القرارات الأكثر حساسية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث تُسجَّل عمليات شراء ضخمة قبل دقائق أو ساعات من إعلانات سياسية أو عسكرية مؤثرة.
قفزة بـ580 مليون دولار قبل إعلان وقف الضربات على إيران
تشير البيانات إلى أن متداولين حققوا أرباحاً هائلة من ارتفاع مفاجئ في العقود الآجلة للنفط بلغت قيمته 580 مليون دولار، وذلك قبل نحو 16 دقيقة فقط من إعلان ترامب وقفاً مؤقتاً للضربات على محطات الطاقة الإيرانية.
كما كشفت نيويورك تايمز عن تدفق غير اعتيادي لأكثر من 150 حساباً على منصة Polymarket للمراهنات السياسية، تتوقع ضربة أمريكية لإيران قبل يوم واحد من اندلاع الحرب.
مكاسب ضخمة في أحداث سياسية أخرى
في 2 يناير، حوّل أحد المتداولين مبلغاً يقارب 32 ألف دولار إلى أكثر من 400 ألف دولار عبر المراهنة على اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو قبل الإعلان الرسمي.
وفي أبريل الماضي، ظهرت موجة من تداولات الأسهم الصاعدة قبل دقائق من إعلان ترامب تعليقاً لمدة 90 يوماً على رسوم “يوم التحرير”.
البيت الأبيض ينفي… واتهامات بتفكيك آليات الرقابة
نفى المتحدث باسم البيت الأبيض، كوش ديساي، صحة هذه التقارير، مؤكداً أن الموظفين الفيدراليين يخضعون لقواعد صارمة تمنع استخدام المعلومات غير العامة لتحقيق مكاسب مالية، ووصف الاتهامات بأنها “غير مسؤولة” ما لم تُدعَم بأدلة.
لكن التقارير تشير إلى أن إدارة ترامب قلّصت بشكل كبير الآليات الحكومية المخصصة لمكافحة التداول بناءً على معلومات داخلية، فقد تم تقليص قسم النزاهة العامة في وزارة العدل من 36 محامياً إلى اثنين فقط، كما جُرّد من سلطة رفع قضايا جديدة.
وألغت الإدارة أيضاً 159 إجراءً تنفيذياً ضد 166 شركة، بينها أكثر من 30 شركة ساهمت في حفل تنصيب ترامب.
تحقيقات محتملة مع سيطرة الديمقراطيين على مجلس النواب
يستعد الديمقراطيون، المتوقع فوزهم بأغلبية في مجلس النواب في نوفمبر، لفتح تحقيقات واسعة حول هذه التداولات.
وتزايدت الشكوك بعد استقالة كبار مسؤولي إنفاذ القانون في هيئة الأوراق المالية والبورصات الأسبوع الماضي، إثر منعهم من متابعة قضايا مرتبطة بدائرة ترامب، ما أثار تساؤلات حول سلامة الأسواق المالية الأميركية وقدرتها على حماية المستثمرين من التلاعب.
