تضامن وطني: التوقيع على الاتفاقية الجماعية الجديدة لوكالة التنمية الاجتماعية

abdelhamed.ghorab

09/04/2026 - 18:42

أخبار الوطن

تم اليوم، الخميس بالجزائر العاصمة، التوقيع على الاتفاقية الجماعية الجديدة لوكالة التنمية الاجتماعية، والإعلان عن الانطلاق الرسمي لتجسيد أحكامها، وذلك تحت إشراف وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، صورية مولوجي.

وبهذه المناسبة، التي جرت بحضور وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عبد الحق سايحي، والأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، أعمر تاقجوت، أوضحت الوزيرة أن تعديل الاتفاقية الجماعية لوكالة التنمية الاجتماعية يهدف إلى "تعزيز الإطار المهني والاجتماعي لموظفيها"، كما تعد (الاتفاقية) "مكسبا يعزز الحقوق المهنية والاجتماعية لمستخدمي الوكالة، ويسهم في تحسين ظروف العمل".

وأبرزت في هذا السياق أن الدولة بقيادة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، "تولي بالغ العناية للجوانب الاجتماعية والمهنية للعمال والموظفين، وترسيخ الطابع الاجتماعي للدولة".

وأشارت بالمناسبة إلى أن الاتفاقية الجماعية الجديدة لوكالة التنمية الاجتماعية تحت الوصاية، جاءت بمجموعة من التدابير الرامية إلى "تطوير المسار المهني للمستخدمين وتحسين ظروفهم الاجتماعية"، كاشفة بأنه "سيتم الشروع في صب الزيادات في الأجور في إطار هذه الاتفاقية، ابتداء من شهر أبريل الجاري وبأثر رجعي بداية من يناير 2026".

كما أكدت مولوجي "التزام الوزارة بوضع انشغالات كافة موظفي القطاع في صلب الملفات ذات الأولوية، والعمل على متابعتها ميدانيا بصفة مستمرة"، بما يضمن "تحسين ظروف العمل وترقية الأداء الاجتماعي والمهني لمنتسبي القطاع".

بدوره، اعتبر سايحي أن تعزيز الحوار الاجتماعي وتكريس ثقافة التفاوض وتجسيدها في الاتفاقيات الجماعية يظل "خيارا استراتيجيا"، مبرزا جهود الدولة الرامية إلى "حماية الفئات العاملة وتعزيز العدالة الاجتماعية وضمان شروط العمل اللائق".

وأضاف في ذات السياق، بأن قطاع العمل يواصل جهوده لـ"مرافقة الشركاء الاجتماعيين عبر تعزيز الإطار القانوني والتنظيمي لعلاقات العمل وتكريس الحوار والتفاوض الاجتماعي، بما يضمن تحسين ظروف العمل وترقية الأداء لتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية وحقوق العمال".

ومن جهته، ثمن تاقجوت مضمون الاتفاقية الجماعية لوكالة التنمية الاجتماعية، مبرزا "أهمية الحوار الاجتماعي والتشاور من أجل محيط عمل ملائم، والحفاظ على الحقوق وتعزيز مصالح العمال المادية والاجتماعية".