تأخر إجرائي يصادف قطار البراق “القنيطرة-مراكش”.. التفاصيل الكاملة لصفقة األ: 385 مليون درهم

شاركها فيسبوك تويتر لينكدإن بينتيريست البريد الإلكتروني شهدت بعض المراحل الإجرائية المرتبطة بمشروع الخط السككي فائق السرعة “القنيطرة–مراكش” تعثراً إجرائياً مؤقتاً، عقب إعلان المكتب الوطني للسكك الحديدية (ONCF) عن عدم جدوى طلب العروض المفتوح رقم 25T060.8/PLGV، والمتعلق ببناء خمس محطات ومنشآت سككية بجهة مراكش-آسفي. وجاء هذا القرار الصادر عن لجنة طلبات العروض بعد انتهاء المسطرة دون تسليم أي ملفات أو عروض من قبل المقاولات المتنافسة. ويشمل هذا الشطر غير المُحسم إنشاء منشآت حيوية بالغة الأهمية، في مقدمتها محطة القطار فائق السرعة بالمدينة الخضراء لابن جرير، ومحطة الشبكة الجهوية السريعة (RER) بالمدينة ذاتها، فضلاً عن محطات سيدي بوعثمان، وسيدي غانم، وملعب مراكش. وتستلزم القيمة التقديرية للأشغال، والتي تبلغ حوالي 385 مليون درهم دون احتساب الرسوم، إعادة إطلاق مسطرة المنافسة من جديد للانتقال إلى مرحلة التنفيذ الفعلي. ولا يعكس هذا التعثر الإجرائي بأي حال من الأحوال توقف الورش الشامل للخط فائق السرعة بين القنيطرة ومراكش، حيث تتواصل الإجراءات والأشغال في باقي الصفقات المحسومة. وفي هذا السياق، كان المكتب قد حسم سابقاً صفقة الشطر الثالث الخاصة بمحطة “مراكش جيليز” والمركز التقني لمراكش لصالح شركة TGCC بعرض مالي قدره 562.7 مليون درهم دون احتساب الرسوم، بعد منافسة مع شركة SGTM التي تجاوز عرضها 572 مليون درهم. ويندرج هذا المشروع الضخم ضمن رؤية استثمارية شمولية لتحديث الشبكة السككية الوطنية بتكلفة إجمالية تصل إلى 96 مليار درهم؛ حيث يُخصص منها نحو 53 مليار درهم لتطوير الخطوط الجديدة والبنيات التحتية، و29 مليار درهم لاقتناء 168 قطاراً حديثاً، بالإضافة إلى 14 مليار درهم لتحديث الشبكة الحالية والحفاظ على جودة خدماتها. وبذلك يظل إلغاء طلب العروض الأخير حادِثاً تنظيمياً محصوراً بشطر محدد، يُنتظر تداركه عبر إعادة طرح المسطرة بالتوازي مع استمرار الأشغال في باقي الأوراش.