تعزيزا للشفافية واختصار الوقت.. هيئة التأمين تصدر أول مدونة للسوابق والمبادئ القضائية المتخصصة

في خطوة تعكس التزامها بتعزيز الشفافية والاتساق في الأحكام والقرارات الصادرة عن اللجان التأمينية؛ أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية بهيئة التأمين، عن إصدار أول مدونة للسوابق والمبادئ القضائية المتخصصة في قطاع التأمين بالمملكة العربية السعودية.

وتهدف المدونة الجديدة إلى الحد من الإطالة في نظر القضايا؛ إلى جانب اختصار الوقت وتخفيف الجهد على ناظر القضية، ولما في ذلك من تدعيم الوعي الشرعي والنظامي، وتحقيق مبدأ الشفافية؛ وتعزيز استقرار تعاملات قطاع التأمين، وارتفاع مستوى ثقة المتعاملين فيه.

وأوضحت الأمانة العامة أن المدونة تتضمن السوابق القضائية المستخلصة من قرارات اللجنة الاستئنافية، التي تعكس توجهًا قضائيًا مستقرًا يمكن الاسترشاد به عند النظر في النزاعات التأمينية المتماثلة، بما يسهم في توحيد الفهم القضائي، والحد من التباين في تفسير النصوص النظامية، فضلًا عن دعم سرعة تسوية المطالبات.

كما تعكس المدونة ما أفرزته التطبيقات القضائية من إيضاحات وتفصيلات تسهم في دعم الأطر النظامية عبر المبادئ المستقرة قضائيًا، وبما يعزز وضوح القواعد الحاكمة للعلاقات التأمينية والحد من نشوء النزاعات بين جميع الأطراف.

وأكد الأمين العام للجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية أحمد بن علي القصيّر أن "إصدار مدونة السوابق والمبادئ القضائية التأمينية يمثل مرحلة متقدمة في مسار تطوير أنظمة الفصل في المنازعات التأمينية ويجسد توجهًا مؤسسيًا نحو بناء مرجعية قضائية واضحة ومستقرة تعزز الفهم السليم لطبيعة عقود التأمين ومنازعاته، وتمكّن المتعاملين من فهم الإطار القضائي الحاكم لعلاقاتهم التأمينية.

وأضاف أن هذا الإصدار يأتي اتساقًا مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لقطاع التأمين في تعزيز الاستقرار والموثوقية، ورفع كفاءة البيئة العدلية والتنظيمية الداعمة للقطاع، بما يعزز ثقة المتعاملين فيه، ورفع جاذبية القطاع للاستثمار، ويؤكد متانة الإطار المؤسسي الذي تستند إليه منظومة التأمين في المملكة.

ويأتي إصدار مدونة السوابق والمبادئ القضائية استكمالًا لجهود الأمانة العامة للجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية في تحديث وإصدار المدونات القضائية، التي كان آخرها تحديث مدونة السوابق القضائية التأمينية الصادرة عن اللجنة الاستئنافية في نهاية عام 2025م، بما يعكس نهجًا مؤسسيًا متواصلًا في بناء مرجعية قضائية متخصصة تتكامل فيها السوابق والمبادئ.

ويترسخ هذا النهج من خلال ما أكدته الأمانة العامة من التزامها بتحديث المدونات بصورة دورية وفق ما يستجد ويستقر عليه قضاء اللجنة الاستئنافية، بما يضمن مواكبتها للتطورات النظامية والتشريعية ويعزز استدامة دورها مرجعًا استرشاديًا متخصصًا يدعم استقرار قطاع التأمين وكفاءة منظومة الفصل في المنازعات.

الجدير بالذكر أن لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية تشكلت لتتولى الفصل في جميع المنازعات الناشئة عن عقود التأمين، بما يشمل المنازعات التي تقع بين شركات التأمين وعملائها والمستفيدين من التغطيات التأمينية، أو بين هذه الشركات وغيرها في حالة حلولها محل المؤمن له، والمنازعات الناشئة بين مزاولي الخدمات المساندة للتأمين وعملائهم. كما تتولى الفصل في جميع المنازعات التي تقع بين شركات التأمين وشركات إعادة التأمين ومزاولي الخدمات المساندة للتأمين، إضافة إلى الاختصاصات الأخرى الواردة في قرار التأسيس.