تعويضات الحروب.. التزام حقوقي وسط واقع مأساوي تُفاقمه النزاعات المسلحة

منصة راصدة تحليلية لقضايا حقوق الإنسان المرصدبوصلةعدسةإنسانياتأبعادمن نحنتواصل معنا المرصدبوصلةعدسةإنسانياتأبعادمن نحنتواصل معنا ابحث منصة راصدة تحليلية لقضايا حقوق الإنسان Search المرصدبوصلةعدسةإنسانياتأبعادمن نحنتواصل معناالمرصدبوصلةعدسةإنسانياتأبعادمن نحنتواصل معنا English Facebook-f Instagram X-twitter Youtube بوصلةتعويضات الحروب.. التزام حقوقي وسط واقع مأساوي تُفاقمه النزاعات المسلحة 04 أبريل 2026 تأثيرات كارثية للحروب على المدنيينلا تنتهي الحروب بوقف إطلاق النار، بل تبدأ حكاية أخرى لا تقل قسوة، تتمثل في حكايات الضحايا الذين يواجهون آثار الدمار وحدهم، بين فقدان الأحبة، وانهيار سبل العيش، وإصابات تترك ندوباً دائمة في الجسد والذاكرة. ورغم أن الصمت قد يخيم على مشهد ما بعد النزاع، فإن سؤال العدالة يظل حاضراً بإلحاح، فمن سيُعوض هؤلاء الضحايا؟ وكيف يمكن إنصافهم في عالم تتسارع فيه الحروب أكثر مما تتسارع فيه آليات المحاسبة والإنصاف وجبر الضرر؟ وتشكل تعويضات الحروب أحد الأعمدة الأساسية للعدالة الانتقالية، إذ لا تقتصر على جبر الضرر المادي فحسب، بل تمتد لتشمل الاعتراف بالمعاناة، واستعادة الكرامة الإنسانية، وضمان عدم تكرار الانتهاكات. ويُقر القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني بحق الضحايا في الحصول على تعويض عادل وفعال، يشمل إعادة التأهيل، ورد الحقوق، والتعويض المالي، إضافة إلى أشكال رمزية كالتوثيق والاعتذار الرسمي. لكن الواقع يكشف فجوة واسعة بين النصوص القانونية والتطبيق العملي، ففي مناطق النزاع، غالباً ما تتعطل آليات التعويض بسبب غياب الإرادة السياسية، أو انهيار مؤسسات الدولة، أو تعقيدات إثبات الضرر، فضلاً عن استمرار الأعمال العدائية التي تحول دون توثيق الانتهاكات بشكل دقيق، ونتيجة ذلك، يجد ملايين الضحايا أنفسهم عالقين في دائرة من التهميش دون إنصاف أو دعم كافٍ. تتضاعف معاناة الفئات الأكثر هشاشة، مثل النساء اللواتي يتحملن أعباءً مضاعفة بعد فقدان المعيل أو التعرض للعنف، والأطفال الذين يُحرمون من التعليم والاستقرار، وذوي الإعاقة الذين يحتاجون إلى رعاية مستمرة، إضافة إلى اللاجئين والنازحين الذين يفقدون ممتلكاتهم دون أمل قريب في استعادتها، وهذه الفئات لا تحتاج فقط إلى تعويضات مالية، بل إلى سياسات شاملة تعيد دمجها في المجتمع وتضمن لها حياة كريمة. وفي ظل تصاعد النزاعات المسلحة حول العالم، تتزايد الحاجة إلى تطوير آليات أكثر فاعلية لضمان وصول التعويضات إلى مستحقيها، سواء عبر صناديق دولية، أو مبادرات وطنية شفافة، أو دعم منظمات المجتمع المدني، كما يبرز دور التوثيق الإعلامي والحقوقي في إبقاء هذه القضية حية ونابضة بأصوات الضحايا، فضلاً عن ممارسة الضغط من أجل مساءلة المسؤولين عن الانتهاكات. وتعد تعويضات الضحايا بعد الحروب والنزاعات حقاً أصيلاً لا يسقط بالتقادم وشرطاً أساسياً لتحقيق سلام مستدام، فبدون الإنصاف والعدالة وجبرر الضرر تظل جراح الحروب مفتوحة، ويظل السلام هشاً، قابلاً للانهيار مع أول شرارة نزاع جديدة. تكشف أحدث البيانات الدولية أن تعويضات الحروب ما تزال استثناءً أكثر منها قاعدة، رغم تضخم كلفة الدمار في النزاعات الحديثة. وبحسب التقييم الخامس السريع للأضرار والاحتياجات في أوكرانيا الصادر عن الحكومة الأوكرانية والبنك الدولي والمفوضية الأوروبية والأمم المتحدة في 21 فبراير 2026، بلغت الأضرار المباشرة 195.1 مليار دولار حتى 31 ديسمبر 2025، في حين قُدّرت احتياجات التعافي وإعادة الإعمار بنحو 524 مليار دولار على مدى العقد المقبل، بعد أن كانت التقديرات المعلنة في النسخة السابقة من التقييم الصادرة في 25 فبراير 2025 تشير إلى الرقم نفسه تقريباً لاحتياجات الإعمار حتى نهاية 2024. وفي غزة قال البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي في 18 فبراير 2025 إن احتياجات التعافي وإعادة الإعمار في القطاع تُقدّر بنحو 53 مليار دولار، بعدما كان تقييم الأضرار الأولي الصادر في 2 أبريل 2024 قد قدّر الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية الحيوية بنحو 18.5 مليار دولار حتى نهاية يناير 2024. وفي المقابل، يظل النموذج الأوضح لتعويضات الحروب هو حالة العراق والكويت، إذ تؤكد لجنة الأمم المتحدة للتعويضات أنها منحت في ختام عملها تعويضات بقيمة 52.4 مليار دولار لنحو 1.5 مليون مستفيد ناجح، بعد تلقي نحو 2.69 مليون مطالبة، واكتمل السداد النهائي في 13 يناير 2022. أما في الحالة الأوكرانية، فالمسار التعويضي لا يزال قيد البناء؛ إذ يواصل سجل الأضرار لأوكرانيا في لاهاي الذي فتح فئات مطالبات جديدة في 2025 و2026، استقبال الطلبات تمهيداً لآلية تعويض مستقبلية، في حين يشير مجلس الاتحاد الأوروبي إلى أن نحو 300 مليار يورو من احتياطيات البنك المركزي الروسي لا تزال مجمّدة لدى الاتحاد الأوروبي وشركائه، مع استخدام الأرباح الاستثنائية المتولدة عنها لدعم أوكرانيا، لا الأصول نفسها حتى الآن. في مستهل حديثه شدد الخبير الحقوقي الدولي المتخصص في قضايا الحماية الدولية، كمال مشرقي، على ضرورة قراءة المشهد القائم قبل الخوض في مسألة التعويضات، خصوصاً في ظل تصاعد الصراع الأمريكي – الإسرائيلي مع إيران، واتساع رقعة النزاعات في المنطقة والعالم، حيث تبدو الإنسانية وكأنها تقف على حافة هاوية جديدة، في ظل حرب تتسع دوائرها يوماً بعد يوم، وتمتد جذورها في عمق الشرق الأوسط. وأضاف مشرقي في تصريح لـ”صفر” أن وتيرة المواجهات بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، تشهد تصعيداً متواصلاً، حيث تُضيف كل ضربة صاروخية أو غارة جوية طبقات جديدة من المعاناة على كاهل المدنيين، في وقت تتآكل فيه القيم الإنسانية التي دفعت البشرية ثمناً باهظاً لترسيخها على مدار عقود. وأشار إلى أن هذه الحرب تجاوزت حدود المواجهة العسكرية التقليدية، لتطول الإنسان والعمران والبيئة دون تمييز، لافتاً إلى أن تقارير عدة توثق حجم الدمار الواسع الذي لحق بالأعيان المدنية، ومنها المنازل والمستشفيات والمدارس، بل وحتى الجامعات ومراكز الأبحاث التي تعرضت لقصف مباشر، وهو ما قد يرقى إلى جرائم حرب إذا لم تكن تلك المنشآت مرتبطة بأهداف عسكرية مشروعة. وتابع أن المشهد يزداد قتامة مع توالي التقارير حول استهداف منشآت الطاقة والموانئ والبنى التحتية الحيوية في منطقة الخليج، ومنه الهجمات التي طالت ناقلات النفط، وأدت إلى حرائق واسعة وتهديدات بيئية خطيرة، بالتوازي مع ارتفاع أعداد الضحايا المدنيين إلى آلاف. كما لفت إلى أن الهجمات المتبادلة أسهمت في تعطيل الملاحة الدولية في مضيق هرمز، وتهديد إمدادات الطاقة العالمية، ما ينذر بتداعيات تتجاوز حدود المنطقة لتطول مختلف أنحاء العالم. وفي مواجهة هذا الواقع، أكد مشرقي أن القانون الدولي يظل بمنزلة خط الدفاع الأخير عن الكرامة الإنسانية، مذكراً بأن لجنة القانون الدولي كرست في عام 2001 مبدأً أساسياً يقضي بأن كل فعل غير مشروع دولياً يستوجب جبر الضرر الناجم عنه. كما تنص المادة 31 من مشروع مواد مسؤولية الدول على أن يكون التعويض كاملًا، ومنه إعادة الحال إلى ما كان عليه، والتعويض المالي، وأشكال الترضية. وأوضح أن مفهوم التعويض في الإطار الحقوقي الحديث لم يعد يقتصر على البعد المالي، إذ كفل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، في مادته (2/3)، حق الضحايا في الحصول على وسيلة انتصاف فعالة، وألزم الدول بمساءلة المسؤولين عن الانتهاكات وضمان جبر الضرر، ويعكس ذلك تحولاً نوعياً في فهم التعويض، من كونه التزاماً بين الدول إلى حق فردي أصيل لا يسقط بالتقادم. وأضاف أن المبادئ الأساسية والإرشادات بشأن الحق في الانتصاف وجبر الضرر الصادرة عام 2005، أرست إطاراً متكاملاً لمسؤوليات الدول تجاه الضحايا، مؤكدة أن جبر الضرر يشمل التعويض، وإعادة التأهيل، ورد الاعتبار، وضمانات عدم التكرار، ما يعكس إدراكاً متزايداً بأن العدالة لا تكتمل دون الاعتراف بالمعاناة الإنسانية والعمل على عدم تكرارها. وأشار مشرقي إلى أن نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية شهد تطوراً مهماً في هذا السياق، إذ نص في المادة 75 على حق الضحايا في التعويض المباشر، ومنح المحكمة صلاحية إصدار أوامر بجبر الضرر، في خطوة نقلت مسار العدالة من مجرد معاقبة الجناة إلى الاهتمام بإنصاف الضحايا. واستشهد في هذا الإطار بحكم محكمة العدل الدولية في قضية الكونغو ضد أوغندا عام 2022 الذي ألزم أوغندا بدفع 325 مليون دولار تعويضاً عن الانتهاكات التي ارتكبتها قواتها، ومنها قتل المدنيين ونهب الموارد الطبيعية، وهو ما رسّخ مبدأ المسؤولية الكاملة عن الأضرار المباشرة وغير المباشرة خلال النزاعات المسلحة. ورغم ذلك، أقر مشرقي بأن تطبيق هذه المبادئ على النزاع الراهن يواجه تحديات جسيمة، في ظل رفض أطراف الصراع الاعتراف بمسؤولياتها أو الخضوع للمساءلة الدولية، فضلاً عن استمرار استهداف البنى التحتية المدنية في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، كما أن تعقيدات المشهد السياسي الدولي، ولا سيما مشاركة قوى كبرى في النزاع تعرقل صدور قرارات ملزمة، ما يجعل العدالة رهينة للتجاذبات السياسية. واختتم مشرقي بتأكيد أن صوت القانون، رغم كل شيء، يظل أعلى من ضجيج الحروب، مشدداً على أن التعويض ليس مجرد تسوية مالية تُغلق بها الملفات، بل هو اعتراف بإنسانية الضحايا وكرامتهم، ورسالة للمستقبل بأن الجرائم لن تمر دون مساءلة، وأن حقوق الضحايا لا تسقط بالتقادم، ولا يمكن طمسها مهما طال الزمن. بدوره قال الحقوقي الفلسطيني الدكتور صلاح عبد العاطي إن تعويضات الحروب تمثل التزاماً حقوقياً راسخاً، في وقت يزداد فيه تعقيد الواقع بفعل تصاعد الاعتداءات والنزاعات المسلحة في المنطقة، مؤكداً أن الجرائم المرتبطة بهذه الحروب لا تسقط بالتقادم، وكذلك الالتزامات المترتبة على تعويض ضحاياها. وأوضح عبد العاطي، في حديث لـ”صفر”، أن ملف تعويضات الحروب يُعد من أكثر ملفات القانون الدولي حساسية، إذ يقف عند نقطة تقاطع بين النصوص القانونية الواضحة والواقع السياسي المعقد، مشدداً على أن التعويضات ليست مجرد مسألة أخلاقية أو سياسية، بل التزام قانوني ثابت تفرضه قواعد القانون الدولي. وأشار إلى أن القانون الدولي الإنساني، كما كرسته أحكام محكمة العدل الدولية، يُلزم الدولة المسؤولة عن أي فعل غير مشروع دولياً بجبر الضرر بشكل كامل، ومنه الخسائر البشرية من قتل وإصابات، والأضرار المادية كدمار البنية التحتية والممتلكات، فضلاً عن الخسائر الاقتصادية والتنموية؛ لأن القاعدة القانونية المختصرة تقول: “كل اعتداء دولي يترتب عليه التزام قانوني بالتعويض”. غير أن الإشكالية الحقيقية، بحسب عبد العاطي، تبدأ عند الانتقال من النص إلى التطبيق، فرغم وضوح القواعد، يظل تنفيذها محدوداً وانتقائياً، وغالباً ما يخضع لاعتبارات سياسية صارمة، مستشهداً بعدد من السوابق، منها فرض تعويضات ضخمة على ألمانيا عقب الحربين العالميتين، والتي امتدت آثارها لعقود وأسهمت في أزمات اقتصادية عميقة. وأشار إلى نموذج لجنة التعويضات الأممية التي أُنشئت عقب أزمة العراق والكويت بقرار من مجلس الأمن، حيث أُلزم العراق بدفع نحو 52 مليار دولار، جرى سدادها عبر اقتطاع من عائدات النفط حتى إغلاق الملف نهائياً عام 2022، معتبراً هذا النموذج من أكثر التجارب اكتمالاً في تنفيذ تعويضات الحروب. ويرى عبد العاطي أن النزاعات الراهنة، ومنها التوترات بين إيران وإسرائيل والولايات المتحدة، تكشف عن شبه تعطّل للقاعدة القانونية المتعلقة بالتعويضات، نتيجة عدة عوامل، أبرزها غياب آلية تنفيذ دولية ملزمة، إذ لا يمتلك النظام الدولي “شرطة” قادرة على فرض القانون، إضافة إلى اعتماد التنفيذ على مجلس الأمن الذي تعرقله التوازنات السياسية، وهيمنة القوى الكبرى التي نادراً ما تجبر على دفع تعويضات، فضلاً عن تعقيد طبيعة الحروب الحديثة التي باتت تُدار بالوكالة، بمشاركة فاعلين من غير الدول، ما يصعب تحديد المسؤولية القانونية. وأكد أن الواقع الحالي يعكس فجوة واضحة بين الحق القانوني وإمكانية تنفيذه، فمن الناحية النظرية، فإن أي ضرر ناتج عن تدخلات عسكرية يُنشئ التزاماً قانونياً بالتعويض، لكن عملياً تغيب الجهة القادرة على فرض ذلك، في ظل شلل مجلس الأمن وتوازنات الردع الدولي. وأشار إلى أن الحالة الفلسطينية تمثل نموذجاً صارخاً للازدواجية في تطبيق القانون الدولي، إذ تتوافر فيها أركان المسؤولية الدولية من انتهاكات جسيمة موثقة وأضرار واسعة، إلى جانب آراء قانونية صادرة عن محكمة العدل الدولية، مثل الرأي الاستشاري بشأن الجدار عام 2004، وكذلك الرأي الصادر عام 2024 بشأن عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي وضرورة التعويض، ومع ذلك لم تُفرض أي تعويضات بسبب الحماية السياسية داخل مجلس الأمن، ما يعكس انتقائية واضحة في إنفاذ القانون. واختتم عبد العاطي حديثه، بقوله إن تعويضات الحروب تظل التزاماً قانونياً ثابتاً، إلا أن تطبيقها يبقى رهيناً بميزان القوى أكثر من ارتباطه بمبادئ العدالة، مشدداً على أن المسؤولية المدنية والجنائية الناشئة عن جرائم الحرب والعدوان لا تسقط بالتقادم، مهما طال الزمن. Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp Email Print المواضيع الشائعة#مجلس حقوق الإنسان#أخبار إيران#إيران#أخبار لبنان#أزمات واحتياجات إنسانية#سوريا#الدورة الحادية والستين لـمجلس حقوق الإنسان#لبنان#التوتر العسكري بين إيران وإسرائيل#تداعيات الحروب والنزاعات اختيار المحررإنسانياتفتح معبر رفح.. بارقة أمل صحية وسط أزمة إنسانية خانقة في غزة المرصدعاصفة تبتلع قوارب مهاجرين قادمين من تونس وفقدان نحو 380 مهاجراً إنسانياتمدارس مغلقة ورواتب لا تكفي.. أزمة المعلمين تتفجر في شمال سوريا بوصلةغزة تنزف سكانها.. دراسة تكشف تراجعاً ديمغرافياً غير مسبوق بفعل الحرب الأكثر قراءةاقرأ المزيد السلطات القضائية الفرنسية تفتح تحقيقاً بسبب خطاب كراهية على قناة فضائية معسكر إل باسو.. كيف تحوّلت مراكز احتجاز المهاجرين إلى أزمة حقوقية في عهد ترامب؟ انتهاكات تتفاقم.. اتهامات بجرائم حرب تهز بوركينا فاسو وسط صمت دولي أكثر من مليون نازح في لبنان ومنظمة الهجرة تحذّر من كارثة إنسانية من كوب الأعشاب إلى أقسام الطوارئ.. تحقيق في فوضى وصفات التخسيس بعد أستراليا.. أوروبا تتجه لتقييد استخدام القاصرين وسائل التواصل ملايين الأطفال في الصومال يعانون تداعيات الجفاف والنزاع والفقر 19 ألف طفل يُجبرون على النزوح قسريًا كل يوم منذ بداية القصف الإسرائيلي على جنوب لبنان المرصدبوصلةعدسةإنسانياتأبعادمن نحنتواصل معناالمرصدبوصلةعدسةإنسانياتأبعادمن نحنتواصل معناجميع الحقوق محفوظة – صفر ٢٠٢٦ ©