تعويض الأردنيين عن أضرار العدوان الإيراني ـ بقلم: أ. د. ليث كمال نصراوين

تعويض الأردنيين عن أضرار العدوان الإيراني أ. د. ليث كمال نصراوينأستاذ القانون الدستوري – عميد كلية الحقوق في جامعة الزيتونة تعويض الأردنيين عن أضرار العدوان الإيراني أ. د. ليث كمال نصراوينأستاذ القانون الدستوري – عميد كلية الحقوق في جامعة الزيتونة مدار الساعة (الرأي الأردنية) ـ نشر في 2026/04/08 الساعة 07:30 قرر مجلس الوزراء قبل أيام تعويض المواطنين الذين تضررت أموالهم وممتلكاتهم الخاصة جراء سقوط شظايا الصواريخ والمسيرات نتيجة الأحداث الإقليمية الراهنة. ويعكس هذا القرار استجابة إنسانية مباشرة من الحكومة، تنبع من مسؤوليتها الاجتماعية والتضامنية، أكثر من كونه التزاما قانونيا مفروضا عليها. فالتعويض عن الضرر في القانون الأردني، وفق أحكام المادة (256) من القانون المدني، يقوم على أساس وجود فعل ضار منسوب إلى شخص أو جهة محددة، وقيام علاقة سببية تربطه بالضرر. وبانتفاء هذين العنصرين، تنتفي المسؤولية القانونية بمعناها الدقيق.ومن حيث التكييف القانوني، فإن الأضرار الناتجة عن العمليات العسكرية العابرة للحدود تعد صورة واضحة من صور القوة القاهرة وفق أحكام القانون الأردني، باعتبارها أحداثا طارئة استثنائية تقع خارج نطاق سيطرة الدولة وإرادتها، ولم يكن بالإمكان توقعها أو دفعها. فالدولة الأردنية ليست طرفا في النزاع الدائر حاليا، الأمر الذي ينفي عنها أي علاقة مباشرة بالأضرار التي لحقت بالأردنيين، ويؤكد انتفاء المسؤولية التقصيرية عنها وفق أحكام القانون، القائمة على أساس الخطأ أو التقصير الذي يتسبب بإلحاق ضرر بالغير يوجب الضمان.وإذا كانت المسؤولية القانونية تنتفي داخليا بحق الدولة الأردنية لقيام حالة القوة القاهرة، فإن ذلك لا يعني ضياع الحق في التعويض، بل يقتضي نقل المطالبة إلى إطارها الصحيح في القانون الدولي. فالدولة التي يصدر عنها فعل غير مشروع دوليا تتحمل تبعة ما ينشأ عنه من أضرار، وهو مبدأ مستقر يقضي بأن كل فعل غير مشروع دوليا يستتبع مسؤولية الدولة التي ارتكبته. وقد كرس مشروع لجنة القانون الدولي بشأن مسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دوليا لعام 2001 هذا الأصل بشكل صريح، كما أوجب على الدولة المسؤولة جبر الضرر كاملا، سواء كان ماديا أو معنويا.ويتوافق هذا مع ما استقر عليه اجتهاد محكمة العدل الدولية، التي قررت في العديد من أحكامها أن التعويض في إطار المسؤولية الدولية يقوم على أساس إعادة...