تعليق الإضراب يقسم مجالس عدول المغرب

أجمع المجلس الجهوي لعدول بني ملال، والمجلس الجهوي لعدول طنجة، والمجلس الجهوي لعدول وجدة، على رفضهم التأمين لقرار هيئتهم الوطنية الرامي إلى تعليق الإضراب والعودة لفتح المكاتب واستقبال المرتفقين منها، وذلك بعد المصادقة على مشروع قانون تنظيم مهنة خطة العدالة.

وحسب بيان العدول الرافضين لتوقيف الإضراب المفتوح الذي تم تنفيذه منتصف الشهر الماضي، فإن قرار توقيف الإضراب وصفوه بالخروج غير المبرر عن الإرادة الجماعية.

وأضاف بيان الهيئات الجهوية الرافضة لإنهاء الإضراب والعودة للعمل، أن التراجع عن قرار توقيف العمل في هذه المرحلة التي وصفوها بالحساسة يمثل ضربة للمسار النضالي الذي تخوضه مهنة خطة العدالة دفاعا عن كرامتها ومكتسباتها.

قرار التراجع لا يعكس تطلعات القاعدة المهنية

و اعتبرت مجالس أخرى أن قرار التراجع عن توقيف العمل لا يعكس تطلعات القاعدة المهنية ولا حجم التضحيات التي بذلها العدول خلال التوقف المفتوح عن العمل.

واعتبر البيان المذكور أن الدعوة إلى الرجوع للعمل تمثل تراجعا غير مسؤول، سيساهم في إضعاف الموقف التفاوضي لعدول المغرب، وأن الدعوة الى التراجع عن توقيف العمل في هذا الظرف الحالي يبعث برسائل سلبية تمس بوحدة الجسم المهني، خصوصا في ظل استمرار النقاش حول مقتضيات مشروع قانون خطة العدالة الذي وصفوه بالمثير للجدل.

هيئات جهوية متشبثة بمواصلة التوقف عن العمل

من جهة أخرى، ذهبت هيئات جهوية للعدول إلى أن قرار تعليق الإضراب الذي دعت إليه الهيئة الوطنية للعدول، لا يعكس إرادة أغلبية عدول المغرب. وتشبثت الهيئات الرافضة لمواصلة العمل والتراجع عن توقيف العمل بمواصلة التوقف عن العمل إلى غاية 4 ماي 2026، وأنه سيلي هذا التاريخ فتح المجال لاتخاذ خطوات تصعيدية للدفاع عن مطالبهم المهنية.

المقالة تعليق الإضراب يقسم مجالس عدول المغرب نشرت في موقع H-NEWS آش نيوز