عقد وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني فايز رسّامني اجتماعا موسّعا ضمّ المدير العام للنقل البري والبحري الدكتور أحمد تامر، ورئيس اتحادات النقل البري بسام طليس، ورئيس مصلحة النقل البري طوني عساف، إلى جانب ممثلي النقابات المعنية، لبحث تداعيات الارتفاع المستمر في أسعار النفط العالمية وانعكاساته على تعرفة النقل في لبنان.
وبعد مناقشة الأوضاع الراهنة، تم الاتفاق على تعديل تعرفة النقل بما يتلاءم مع زيادة أسعار المحروقات، وفق مقاربة “عادلة ومتوازنة” تحمي حقوق السائقين وتراعي في الوقت نفسه القدرة الشرائية للمواطنين، على أن يصدر قرار رسمي لاحقا يحدّد التعرفة الجديدة بصورة موقتة، إلى حين استقرار الأسعار.
كما شمل الاتفاق تطبيق التعديل على مصلحة النقل المشترك بالنسبة نفسها المعتمدة للنقل العادي، في إطار توحيد سياسات التعرفة بين مختلف وسائل النقل العام، مع التأكيد على دعم استدامة القطاع وتشغيله بكفاءة.
وشدّد المجتمعون على ضرورة إنصاف السائقين في ظل ارتفاع الأكلاف التشغيلية، مطالبين بالإسراع في صرف مبلغ 12 مليون ليرة لبنانية الذي سبق أن أقرّته الحكومة، للتخفيف من الأعباء المالية عنهم، وعدم تحميل المواطنين وحدهم كلفة الأزمة.
واتُفق على عقد اجتماع تقييمي بعد شهر لمتابعة الالتزام بالتعرفة الجديدة وإجراء المراجعات اللازمة، بما يضمن تحقيق التوازن بين مختلف الأطراف، مع التأكيد على استمرار التنسيق بين الوزارة والنقابات لمواكبة المستجدات.
