صيادلة يطالبون وزير الصحة بفك ربط “المزاولة” بالرسوم النقابية ويحذرون من أزمة مهنية #عاجل

 

خاص _ وجهت مجموعة من الصيادلة الأردنيين نداءً عاجلاً إلى وزير الصحة، دعت فيه إلى التدخل الفوري لإعادة النظر في الإجراءات المعتمدة داخل نقابة الصيادلة الأردنيين، وخاصة ما يتعلق باشتراط تسديد الرسوم والغرامات النقابية لتجديد شهادة مزاولة المهنة.

وأكد المنسق العام لتيار "النهضة والتغيير” الدكتور الصيدلاني ثائر الدقامسة، في تصريح خاص ل الأردن ٢٤ ، أن هذا التحرك جاء نتيجة فجوة كبيرة في نسب التسديد، موضحاً أن عدد الصيادلة المسددين لا يتجاوز 9 آلاف من أصل نحو 37 ألف صيدلي مسجلين في المملكة.

وبيّن الدقامسة أن هذه النسبة التي تقل عن 22% تعكس واقعاً مهنياً مأزوماً، يفتقر إلى قواعد بيانات دقيقة، مرجعاً ذلك إلى تراكم الأعباء المالية وارتفاع الرسوم، في ظل ظروف اقتصادية صعبة وتراجع فرص العمل، ما أدى إلى عجز شريحة واسعة من الصيادلة عن الوفاء بالتزاماتهم النقابية.

من جهته، شدد الدكتور الصيدلاني ناصر الخطيب، مدعوماً بعدد من الصيادلة، على ضرورة توحيد الجهود المهنية وإيصال الصوت بشكل منظم، داعياً إلى اتخاذ خطوات تصعيدية مشروعة لمعالجة الأزمة، ومؤكداً أن حماية حقوق الصيادلة تمثل أساس استقرار القطاع الصحي.

وحدد البيان الصادر عن المجموعة أربعة مطالب رئيسية، تم توجيهها إلى وزارة الصحة،

تمثلت في:

فك الارتباط الإداري والقانوني: وقف اشتراط براءة الذمة المالية من النقابة للحصول على شهادة مزاولة المهنة، حفاظاً على الحق الدستوري في العمل.

الإعفاء من الغرامات: إصدار قرار شامل بإعفاء الصيادلة من الرسوم والغرامات المتراكمة، أسوة بقرار نقابة الأطباء الأردنية لعام 2025.

الشريحة الصفرية والتقاعد: استحداث شريحة انتساب "صفرية” للخريجين الجدد والمتعطلين، مع جعل الاشتراك في صندوق التقاعد اختيارياً أو مرتبطاً بالدخل.

الإصلاح الديمقراطي: فصل الالتزامات المالية عن الحق في الترشح والانتخاب، لضمان تمثيل عادل لمختلف فئات الهيئة العامة، خاصة فئة الشباب.

واختتم البيان بالتحذير من أن استمرار الوضع الحالي قد يؤدي إلى إقصاء آلاف الصيادلة عن ممارسة مهنتهم، ما ينذر بأزمة مهنية واجتماعية متفاقمة، داعين وزير الصحة إلى اتخاذ إجراءات توازن بين استدامة العمل النقابي وحماية حق الصيادلة في العمل.