سوريا تتقدم 5 درجات على مؤشر “فريدوم هاوس” للحريات
أصدرت منظمة “فريدوم هاوس“، المعنية بقياس الحريات والديمقراطية حول العالم، والمستندة إلى الحريات السياسية والمدنية و من ضمنها الإعلامية، تقريرًا قالت فيه إن مستوى الحريات في العالم شهد تراجعًا للعام الـ 20 على التوالي، في حين تحسن المستوى في سوريا خمس درجات عن العام الماضي.
وقالت المنظمة إن 54 دولة شهدت تدهورًا في الحقوق السياسية والحريات المدنية فيها، بينما سجلت 35 دولة فقط، بينها سوريا، تحسنًا في الحقوق السياسية والحريات المدنية.
ووفق التقرير الذي صدر في 19 من آذار الحالي، يعيش اليوم 21 % فقط من سكان العالم في بلدان مصنفة على أنها تسودها الحرية، بعد أن كانت النسبة 46 % قبل عقدين.
سوريا تتقدم
تقدمت سوريا بخمس درجات عن العام الماضي، على مقياس الحرية في العالم، المكون من 100 نقطة للحقوق السياسية والحريات المدنية الذي وضعه مؤشر الحرية في العالم.
وكانت سوريا حصلت في العام 2024 على درجة واحدة، على مقياس الحرية في العالم، وفق تصنيف “فريدوم هاوس”.
وكانت أفضل النتائج الإجمالية للدول هي: فنلندا (100) والسويد (99) والنرويج (99) ونيوزيلندا (99)، في حين سجلت أسوأ النتائج الإجمالية كل من جنوب السودان (صفر) والسودان وتركمانستان بواقع درجة لكل منهما.
أما الدول التي سجلت أكبر انخفاض في النقاط خلال عام واحد هي: غينيا بيساو (-8) وتنزانيا (-7) وبوركينا فاسو (-5) ومدغشقر (-5) والسلفادور (-5).
سوريا مازالت “غير حرة”
بالرغم من تقدم سوريا إلا أنها مازالت ضمن خانة “غير حرة” بتصنيف “فريدوم هاوس”، التي أشارت إلى أنها في طور التعافي من عقود من الحكم الاستبدادي الأسري.
وأوضحت أنا قادتها الجدد (إلى جانب الغابون) أشرفوا على تقدم متواضع في إعادة بناء المؤسسات السياسية، وتخفيف القيود المفروضة على الحقوق الأساسية، مما ساهم في زيادة النقاط.
وذكرت أن الحكومة الانتقالية والمواطنون يواجهون “تحديات جسيمة” في بناء نظام ديمقراطي بعد أكثر من نصف قرن من الديكتاتورية.
وأضافت أن الحرب الأهلية التي اندلعت عام 2011، دمرت المؤسسات العامة والبنية التحتية، بينما يزيد الاستقطاب الطائفي والعنف المستمر من تعقيد الجهود المبذولة لإنشاء آليات عدالة انتقالية ذات مصداقية وإرساء سيادة القانون.
منهجية التقييم
يُعدّ تقرير “الحرية في العالم” تقريرًا عالميًا سنويًا حول الحقوق السياسية والحريات المدنية، ويتألف من تصنيفات رقمية ونصوص وصفية لكل دولة ومجموعة مختارة من الأقاليم.
ويغطي التقرير التطورات في 195 دولة و13 إقليمًا خلال العام الماضي.
تستند منهجية التقرير،لقياس مستوى الحقوق السياسية والحريات المدنية في الدول والأقاليم، انطلاقاً من الحقوق الفعلية التي يتمتع بها الأفراد، لا من النصوص القانونية وحدها. ويستند إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ويفترض أن معايير الحرية عالمية وقابلة للتطبيق على جميع البلدان.
وتُقاس الحرية، في التقرير عبر محورين رئيسيين:
الحقوق السياسية (حتى 40 نقطة) وتشمل: نزاهة العملية الانتخابية، والتعددية السياسية والمشاركة، وداء الحكومة وشفافيتها.
الحريات المدنية (حتى 60 نقطة) وتشمل: حرية التعبير والمعتقد، وحرية الإعلام واستقلاله عبر استقلال وسائل الإعلام عن السلطة، وغياب الرقابة والضغوط السياسية، وسلامة الصحفيين، وحرية الوصول إلى المعلومات، وعدم استخدام القوانين لمعاقبة التغطية النقدية، وحرية التجمع والتنظيم، وسيادة القانون، والاستقلال الشخصي والحقوق الفردية.
