جددت سوريا وفرنسا، اليوم الجمعة، التزامهما بمكافحة الإفلات من العقاب ومحاسبة المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، بالتزامن مع الذكرى الثالثة عشرة للهجوم الكيميائي على الغوطة الشرقية ومعضمية الشام في ريف دمشق عام 2013.
وقال البلدان، في بيان مشترك، إنهما ملتزمان دعم الجهود الرامية إلى كشف الحقيقة وتحقيق العدالة، معربين عن تضامنهما مع ذوي ضحايا الهجوم.
وبحسب البيان، شهدت سوريا منذ أواخر عام 2012 وحتى سقوط نظام بشار الأسد في كانون الأول (ديسمبر) 2024 أكثر من 200 هجوم بالأسلحة الكيميائية، أودت بحياة أكثر من 1500 شخص، بينهم نساء وأطفال.
سوريا تطلب الانضمام إلى شراكة دولية
وأعلن البيان أن سوريا تقدمت بطلب للانضمام إلى الشراكة الدولية لمكافحة الإفلات من العقاب عن استخدام الأسلحة الكيميائية، في خطوة رحبت بها فرنسا واعتبرتها دليلاً على الالتزام بتعزيز المساءلة والعدالة.
وأكد البلدان أهمية الدور الذي تضطلع به منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في كشف الحقائق المتعلقة ببرنامج الأسلحة الكيميائية للنظام السابق، وتحديد العناصر المتبقية منه والتحقق منها والعمل على تدميرها بالتعاون مع السلطات السورية.
كما رحبا باستعادة سوريا كامل حقوقها وامتيازاتها في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وأكدا دعمهما لجهود المنظمة لمعالجة المسائل العالقة.
"فصل جديد" في العلاقات السورية الفرنسية
وأشار البيان إلى أن هذه الخطوات تأتي في أعقاب زيارة الرئيس الفرنسي إلى سوريا في 6 و7 تموز (يوليو) الماضي، والتي قال إنها دشنت "فصلاً جديداً" في العلاقات بين دمشق وباريس.
وأكد الجانبان عزمهما تجاوز إرث المرحلة السابقة وتعزيز التعاون، مع التشديد على كشف الحقائق المتعلقة بجرائم الأسلحة الكيميائية ومحاسبة المسؤولين عنها وضمان عدم تكرارها.
