سؤال نيابي عن زيادة الرواتب

وطنا اليوم:النائب د. ديمه طهبوب إن أهمية هذا السؤال لا تنبع من الاعتراض على الزيادة، بل من الحرص على أن تكون السياسات الاقتصادية مبنية على مؤشرات واضحة وقابلة للقياس، وأن يكون الإنفاق العام موجها لتحقيق أثر اجتماعي حقيقي، لا مجرد أثر إعلامي أو محاسبي. فالعدالة الاجتماعية لا تقاس بحجم المبالغ المعلنة، وإنما بقدرتها على تحسين حياة الناس وتقليص الفجوة بين الدخل وكلفة المعيشة، وتمكين الأسرة الأردنية من العيش بكرامة. ولهذا ننتظر من الحكومة أن تقدم للرأي العام وللمجلس الأرقام والدراسات والمعايير التي اعتمدتها، حتى نستطيع جميعا أن نحكم على القرار من خلال نتائجه الحقيقية وأن نتأكد من مدى قدرته على تحقيق الأهداف المعلنة وتحسين مستوى معيشة المواطنين بصورة ملموسة ومستدامة. المواطن لا يقيس الزيادة بما يضاف إلى راتبه، بل بما يضاف إلى قدرته على العيش الكريم. فالعبرة ليست بعدد الدنانير التي تدخل الجيب، وإنما بما تبقى منها بعد المرور على السوق والصيدلية وتعبئة البنزين ودفع الاقساط وفيما يلي نص الاسئلة: ١.ما الأسس والمعايير الاقتصادية والاجتماعية التي اعتمدتها الحكومة في تحديد قيمة الزيادة المعلنة على رواتب الموظفين والمتقاعدين، وهل استندت هذه الزيادة إلى دراسات تتعلق بمعدلات التضخم وارتفاع كلف المعيشة وخط الفقر المعتمد رسمياً في المملكة؟ ٢. ما قيمة خط الفقر المطلق وخط الفقر للأسرة الأردنية التي اعتمدتها الحكومة عند اتخاذ قرار الزيادة، وكم تبلغ الفجوة بين متوسط الرواتب التقاعدية ورواتب الفئات ذات الدخل المتدني وبين هذا الخط؟ ٤. هل تم دراسة القوة الشرائية الفعلية لمبلغ الزيادة المقرر، وما السلع والخدمات الأساسية التي يمكن أن يغطيها هذا المبلغ شهرياً وفق الأسعار السائدة حالياً، ومدى مساهمة الزيادة في تحسين مستوى المعيشة أو تقليص نسب الفقر؟ ٥. هل...