صندوق النقد الدولي يحذر: المغرب حقق تقدماً في البنية التحتية ولكن المخاطر تلوح في مشاريع مونديال 2030
أبرز صندوق النقد الدولي أن المغرب أحرز تقدماً ملحوظاً في تطوير بنيته التحتية خلال العقدين الماضيين، لكنه شدد على أن الفجوات لا تزال قائمة، مما يستدعي مزيداً من الاستثمار لتلبية حاجيات المواطنين وضمان استدامة النمو.
وأشار صندوق النقد إلى أن المغرب منخرط حالياً في مشاريع ضخمة بمناسبة مونديال 2030، معتبرًا أن هذه المشاريع قد تعود بعوائد إيجابية على الاقتصاد الوطني إذا تم تنفيذها بكفاءة وضمن الميزانية المرصودة، محذراً من مخاطر تجاوز التكاليف التي قد تؤدي إلى تفاقم الديون دون زيادة ملموسة في الإنتاجية.
فجوات البنية التحتية مستمرة
تقرير صندوق النقد ركز على أن البنية التحتية كانت حجر الزاوية في استراتيجية التنمية المغربية، إذ ساهم الاستثمار العام المستدام في توسيع قدرات النقل والطاقة والاتصالات، مما دعم التنويع الاقتصادي ورفع الإنتاجية.
لكن مع التوسع الحضري السريع والنمو السكاني المتزايد، يظهر ضغط كبير على الخدمات، ما يبرز الحاجة إلى مزيد من الاستثمار لسد الفجوات، إذ يمكن لزيادة الاستثمار في البنية التحتية بنسبة 1% من الناتج المحلي الإجمالي أن ترفع الناتج بنسبة تصل إلى 4% على المدى الطويل، حسب الصندوق.
مشاريع المونديال.. تمويل كثيف من القروض
وأوضح التقرير أن الحكومة المغربية تخطط لرفع الإنفاق على البنية التحتية في سياق المونديال، بما يشمل السكك الحديدية والطرق السريعة والمطارات والملاعب، بموازنة تبلغ 190 مليار درهم، أي نحو 11.9% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024.
وستكون القروض المحلية والخارجية المصدر الرئيس لتمويل هذه المشاريع، حيث ستشكل القروض المصرفية المحلية حوالي 67% من التمويل، فيما سيأتي 17% من التمويل الخارجي، و9% عبر السندات المحلية، و7% من الموارد الذاتية للشركات المملوكة للدولة.
وأشار الصندوق إلى أن غالبية الإنفاق ستذهب لاستيراد المعدات، مثل السكك الحديدية فائقة السرعة ومعدات المطارات، ما يعني أن 60% من الميزانية ستُستخدم لاستيراد السلع، و40% فقط ستدعم الناتج المحلي.
سيناريوهات النمو والمخاطر المالية
توقع صندوق النقد الدولي أن تحقق المشاريع مكاسب مستدامة في الإنتاجية والنمو، مع ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 2% بحلول 2030، وصولاً إلى 3% بعد 2031.
في المقابل، سيؤدي الإنفاق الكبير إلى اتساع العجز المالي بنسبة تصل إلى 1.2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2024-2030، وارتفاع الدين العام بنسبة 8%، مع توقع عودة الانخفاض بعد ذلك. كما حذر التقرير من تراجع مؤقت للاستثمار الخاص نتيجة توسع الإنفاق العام، على أن يعود الاستثمار الخاص للنمو بمجرد ظهور ثمار الإنتاجية.
تحذيرات من تجاوز الميزانية
شدد الصندوق على أن تجاوز تكاليف المشاريع بنسبة 30% سيزيد الدين العام بنسبة 3% إضافية من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2034، دون أي مكاسب إضافية للنمو.
وأكد التقرير أن الكفاءة في التنفيذ ستكون حاسمة: إذا نجحت الدولة في تحويل كل درهم مستثمر إلى بنية تحتية فعلية، قد يرتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تصل إلى 5%، أما انخفاض الكفاءة بنسبة 20% فسيفقد الاقتصاد جزءاً كبيراً من المكاسب.
يخلص صندوق النقد الدولي إلى أن المغرب حقق تقدماً كبيراً في تطوير بنيته التحتية، خصوصاً في الموانئ والوصول الرقمي، إلا أن الفجوات في جودة الكهرباء وكثافة الطرق تتطلب استثمارات إضافية.
ويؤكد التقرير أن مشاريع 2024-2030 يمكن أن ترفع الإنتاجية على المدى الطويل بشكل مستدام، شرط التنفيذ الفعال وضبط الميزانية بدقة، مع متابعة دقيقة لتكاليف الصيانة والالتزامات الطارئة لضمان العائد الاقتصادي المطلوب.
