صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية يطلق الدورة السابعة من مشروع الزمالة البرلمانية

أطلق صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية الدورة السابعة من مشروع "الزمالة البرلمانية"، الذي ينفذ بالشراكة مع مجلس الأمة، بهدف تمكين الشباب الأردني سياسياً وتعزيز مشاركتهم في الحياة العامة من خلال إتاحة تجربة عملية تُمكنهم من فهم آليات العمل البرلماني. وقال المدير العام لصندوق، سامر المفلح، إن مشروع الزمالة البرلمانية يجسد الرؤى الملكية السامية في مجال التمكين السياسي للشباب الأردني عبر برامج عملية تسهم في إعداد قيادات شبابية فاعلة ومؤهلة للمشاركة في مسيرة التحديث السياسي. وأضاف أن المشروع يتيح للمشاركين الاطلاع المباشر على الدورين التشريعي والرقابي لمجلس الأمة من خلال عملهم كمساعدين بحثيين في مجلس الأمة بشقيه الأعيان والنواب. وأشار المفلح إلى حرص الصندوق على تطوير المشروع بصورة مستمرة بما يواكب أولويات الدولة في مسار التحديث السياسي، ويسهم في إعداد كوادر شبابية تمتلك المعرفة والأدوات اللازمة لفهم العمل البرلماني وتعزيز ثقافة المشاركة السياسية والحزبية. وتشهد الدورة الحالية تطويراً في محاورها التدريبية بما ينسجم مع متطلبات العمل البرلماني والسياسي، من خلال برنامج تدريبي متكامل يجمع بين الجانب النظري والتطبيق العملي، حيث سيخضع المشاركون لتدريب نظري لمدة شهرين يتناول موضوعات متخصصة تشمل مهارات الاتصال، والإعلام السياسي والرقمي، والعمل السياسي والبرلماني، وإعداد أوراق تقدير الموقف، والبحث السياسي والقانوني باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، يعقبه تدريب ميداني داخل مجلس الأمة خلال الدورة العادية لمجلس النواب، بما يتيح لهم اكتساب خبرة مباشرة وفهماً أعمق لطبيعة العمل التشريعي والرقابي. ويستهدف المشروع الشباب الأردني من الفئة العمرية (22-30) عاماً، حيث تمر عملية الاختيار بعدة مراحل تشمل امتحاناً إلكترونياً ومقابلات شخصية تجريها لجنة مختصة، مع اختيار المشاركين من مختلف محافظات المملكة وتخصيص نسبة 30% من المنتسبين للأحزاب السياسية من إجمالي المشاركين. ودعا الصندوق الشباب الراغبين بالمشاركة إلى تقديم طلباتهم خلال الفترة من 5 ولغاية 15 تموز المقبل عبر منصة التسجيل الإلكترونية، والاطلاع على شروط ومعايير المشاركة وآلية التقديم. يُذكر أن 460 شاباً وشابة استفادوا من المشروع منذ اطلاقه عام 2019 بما يعكس أثر المشروع في المساهمة في إعداد قيادات شبابية فاعلة ومؤهلة للمشاركة في الحياة السياسية والعامة. المملكة