بينما تتجه الأنظار نحو دفع عجلة الإنتاج ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، يواجه 850 صاحب محل في منطقة "دير بعلبة" الصناعية بحمص واقعاً مريراً، حيث تحولت آمالهم في العودة إلى العمل إلى "وعود معلقة" في أدراج مجلس المدينة والشركة العامة للكهرباء.
عقود موقّعة.. وأموال "محولة" منذ عام!
يؤكد أصحاب المحلات أن المعاناة ليست مادية فحسب، بل إدارية بامتياز. فقد تم تحويل المبالغ المالية المخصصة لتركيب المحولات الكهربائية منذ أكثر من عام، ووُقّعت العقود الرسمية مع شركة الكهرباء على أن يتم التنفيذ والتركيب قبل حلول شهر رمضان المبارك. ومع انقضاء الموعد، لا تزال المنطقة تعيش في ظلام "الإهمال" الخدمي، دون أي بوادر للتركيب على أرض الواقع.
عراقيل "الإكساء" ورفض الحلول البديلة
المفارقة المؤلمة تكمن في منع أصحاب المحلات من البدء بأعمال "إكساء" محلاتهم وتجهيزها، تحت ذرائع قانونية، رغم رغبتهم في ترميم ممتلكاتهم بجهودهم الذاتية.
وفي محاولة منهم لإيجاد مخرج، قدم الصناعيون مقترحاً يقضي بتركيب منظومات طاقة شمسية لكل محل على نفقتهم الخاصة للبدء بالعمل فوراً، إلا أن هذا المقترح قوبل بالرفض من قِبل البلدية، مما وضع أصحاب المهن في حلقة مفرغة من الانتظار.
مطالب واضحة وحلول قابلة للتنفيذ
ناشد الصناعيون الجهات المعنية بضرورة التدخل السريع، ملخصين مطالبهم في نقاط محددة:
- الإسراع في تركيب المحولات: تنفيذ العقود الموقعة مع شركة الكهرباء فوراً لضمان وصول التيار للمنطقة.
- السماح بالإكساء: فتح المجال أمام أصحاب المحلات لترميم محلاتهم وتجهيزها فنياً.
- الدعم الأمني: فرز عنصرين أمنيين لمخفر المنطقة لضمان حماية الممتلكات والمعدات عند بدء العمل.
لسان حال الصناعيين: "نحن مستعدون للعمل، ومستعدون للتكفل بالطاقة البديلة، فقط نريد من الجهات الرسمية أن ترفع العوائق الإدارية وتؤمن الحماية للمنطقة لكي نعود لممارسة مهننا وإعالة عائلاتنا".
يبقى السؤال برسم محافظة حمص ومجلس مدينتها: إلى متى سيبقى 850 مشروعاً صناعياً رهين البيروقراطية وتعطيل الوعود؟
