شريم: المستثمر أهم من الوزير.. والبيروقراطية أكبر عائق أمام نهضة الاقتصاد الأردني

خاص – أكد الخبير الاقتصادي سامي شريم أن الاستثمار ليس منحة تقدمها الحكومة للمستثمر، بل هو شريان الحياة للاقتصاد الوطني، مشدداً على أن أي مسؤول يزيد من تعقيد الإجراءات أو يغلق الأبواب أمام أصحاب المشاريع يسيء إلى الوطن قبل أن يسيء إلى المستثمر.

وقال شريم ل الأردن ٢٤ إن رأس المال لا ينتظر أحداً، وإنما يبحث عن البيئة التي توفر الاحترام والوضوح وسرعة الإنجاز، مؤكداً أن العقلية التي تنظر إلى المستثمر باعتباره خصماً، وإلى المشروع باعتباره مشكلة، لم يعد لها مكان في مرحلة يحتاج فيها الأردن إلى النمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل، وتحريك عجلة الاستثمار.

وأضاف أن الوطن لا يُبنى بالبيروقراطية أو المزاجية أو كثرة العراقيل، وإنما بالكفاءة والثقة والشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص، لافتاً إلى أن الوزراء والمسؤولين يتغيرون، بينما خسارة مستثمر واحد قد تعني فقدان ملايين الدنانير وآلاف فرص العمل، فضلاً عن إرسال رسالة سلبية لكل من يفكر بالاستثمار في الأردن.

وأشار إلى أن "المستثمر أهم من الوزير"، موضحاً أن الدولة تستطيع أن تجد عشرات الوزراء، لكنها قد لا تجد مستثمراً مستعداً للمغامرة بأمواله في بيئة يشعر فيها بأن التعطيل هو القاعدة والتسهيل هو الاستثناء.

ودعا شريم إلى مراجعة شاملة لعقلية الإدارة الحكومية، بحيث يكون معيار النجاح هو جذب الاستثمارات لا طردها، ومحاسبة كل من يتسبب في هروب المشاريع، لأن حماية الاستثمار تعني حماية الاقتصاد الوطني، وحماية الشباب، وصون مستقبل الوطن.

وأكد أن الاستثمار ليس خصماً للحكومة، بل هو شريكها الحقيقي في بناء الاقتصاد وصناعة فرص العمل، موضحاً أن كل مشروع ناجح يحقق دخلاً للدولة، ويوفر فرص عمل، وينشط الأسواق، الأمر الذي يفرض على المؤسسات الرسمية تقديم الدعم والمساندة للمستثمرين، وليس وضع العقبات أمامهم.

وأضاف أن واجب الحكومة يقتضي تصويب المخالفات وفق القانون وبالتدرج، مع المحافظة على استمرار النشاط الاقتصادي ما دام لا يشكل خطراً حقيقياً، مشيراً إلى أن إغلاق أي مشروع استثماري حيوي قبل استنفاد جميع وسائل المعالجة يمثل خسارة للوطن قبل أن يكون خسارة لصاحبه.

وأشار إلى أن الدول التي تسعى إلى تحقيق التنمية تتنافس على جذب المستثمرين وتذليل العقبات أمامهم، بينما لا يجوز أن تتحول الإجراءات الإدارية إلى سبب في هروب رؤوس الأموال وتعطيل المبادرات الاقتصادية.

وأوضح أن الأردن اليوم بحاجة إلى كل مشروع منتج، وكل فرصة عمل، وكل استثمار يسهم في الحد من الفقر والبطالة، ويعزز الإيرادات، ويقوي الاقتصاد الوطني، داعياً الوزراء والمؤسسات الرسمية إلى أن يكونوا شركاء في الحل من خلال الإشراف والمتابعة والمساعدة حتى تستوفي المشاريع متطلبات القانون دون تعسف أو تعطيل.

وختم شريم بالتأكيد أن حماية الاستثمار مسؤولية وطنية لا تقل أهمية عن تطبيق القانون، وأن كل مسؤول يضع عراقيل غير مبررة أمام المستثمرين يضر بالمصلحة الوطنية ويقوض فرص التنمية، مطالباً بإنهاء البيروقراطية والروتين والترهل الإداري، ومواكبة متطلبات عصر السرعة والاقتصاد الرقمي، معتبراً أن بعض الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية أصبحت تشكل العائق الأكبر أمام نهضة الاقتصاد وتقدمه.