تقدمت شركة هاباج لويد الألمانية للشحن البحري بطلب رسمي إلى مصر للحصول على الموافقات لنقل ملكية وحدتها المحلية في مصر وذلك عقب استحواذها على شركة زيم الإسرائيلية للشحن الدولي.
وتأتي هذه الخطوة في إطار استكمال الإجراءات التنظيمية لسيطرة هاباج لويد على 100% من أسهم زيم، وسط تحديات تواجهها في السوق المصري.
وحسب ملف الاستحواذ المقدَّم للجهات المصرية، تعتزم هاباج لويد الاستحواذ بشكل غير مباشر على كامل أسهم شركة زيم إنتيجريتد شيبينج سيرفيسيز، بما يمنح الشركة المستحوِذة التحكم الفردي في الشركة المستهدَفة. وتعمل الشركتان في مصر ضمن نشاط خدمات الشحن البحري المنتظم للحاويات.
وفي هذا السياق، كشف مستوردون وعاملون بقطاع الشحن في مصر لموقع "القاهرة 24" أن زيم تعمل في مصر منذ سنوات، ولها مكتبان في القاهرة والإسكندرية، وأن طواقمها فيها مصرية بالكامل، رغم إشارتهم إلى صعوبة التواصل معها في بعض الأحيان.
وتعود جذور الصفقة إلى مطلع العام الحالي، حين وقّعت هاباج لويد اتفاقية ملزمة بقيمة 4 مليارات دولار للاستحواذ على زيم، في واحدة من أكبر عمليات الدمج في مجال شحن الحاويات منذ سنوات. وتمهّد الصفقة لإعادة هيكلة كبرى لشركة النقل الوطنية الإسرائيلية: إذ ستتولى شركة فيمي، أكبر صندوق استثمار خاص في إسرائيل، كياناً ملاحياً إسرائيلياً جديداً يحمل التزامات الحصة الذهبية للدولة، بينما تستوعب هاباج لويد عمليات زيم الدولية وأسطولها من 99 سفينة مستأجرة.
وبحسب موقع هاباج لويد، لا يزال الاتفاق النقدي بسعر 35 دولاراً للسهم خاضعاً للموافقات التنظيمية في إسرائيل، فيما تشير مشاركة صندوق فيمي إلى أن القضية العالقة منذ فترة طويلة بشأن المصلحة الاستراتيجية للحكومة الإسرائيلية في هذا الخط باتت في طريقها إلى الحل.
المصدر: وسائل إعلام مصرية
