شفق نيوز- بغداد
يواجه الصحفيون العراقيون صعوبة متزايدة في الوصول إلى المعلومات الرسمية، في ظل غياب متحدثين عن عدد من الوزارات والمؤسسات، وامتناع مسؤولين عن الإدلاء بالتصريحات، ما يضع العمل الصحفي أمام أبواب مغلقة ويعزز الاعتماد على التسريبات والمعلومات المتداولة عبر منصات التواصل، وسط مطالبات بتشريع قانون حق الحصول على المعلومة وتفعيل قنوات الاتصال الرسمية.
وما يزال مشروع قانون حق الحصول على المعلومة، قيد النقاش في مجلس النواب، وهو قانون يهدف إلى تعزيز الشفافية وتمكين المواطنين والصحفيين والباحثين من طلب البيانات الرسمية.
وكان مجلس الوزراء قد أقر مشروع القانون وأحاله إلى مجلس النواب، حيث لا يزال قيد النقاش لإجراء تعديلات على بعض فقراته، ولم يدخل حيز النفاذ بصورة نهائية.
تحديات
وفي هذا السياق، يقول عضو تحالف الدفاع عن حرية التعبير في العراق وسام الملا، إن "الصحفيين العراقيين يواجهون تحديات جمة في الحصول على المعلومة من المؤسسات الرسمية وغير الرسمية، خاصة مع غياب متحدث رسمي باسم العديد من الوزارات".
ويضيف الملا، لوكالة شفق نيوز، أن "ثمة متحدثين رسميين يمتنعون عن التصريحات ويكتفون بالبيانات فقط، إضافة إلى وجود بيروقراطية قاتلة في المؤسسات، وهي لا تتناسب مع التطور الكبير الحاصل في المؤسسات الصحفية"، لافتاً إلى أن "هذا الامتناع لا يتناسب أيضاً مع انتشار المعلومات عبر منصات التواصل الاجتماعي".
ويشير إلى أن "غياب القوانين التي تحمي الصحفيين وتمكنهم من الحصول على المعلومة بشفافية، وأهمها قانون حق الحصول على المعلومة"، يمثل أحد أبرز التحديات، منوهاً إلى أن "هذا القانون في حال تشريعه بصيغته الحالية لا يتوافق مع الديمقراطية، لوجود مواد ضمن القانون تجرّم الصحفي وتضع أمامه قيوداً للحصول على المعلومة تصل إلى حد السجن".
ويؤكد الملا، ضرورة أن يستضيف مجلس النواب المتخصصين من الصحفيين ومنظمات المجتمع المدني قبل إقرار القانون لتعديل بعض مواده، كما يرى ضرورة تعيين متحدثين رسميين باسم الوزارات، لضمان الشفافية في نقل المعلومات ومنع ترك الساحة أمام أخبار قد تكون غير دقيقة أو مضللة تنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي ظل صعوبة الوصول إلى المصادر الرسمية، يضطر الصحفيون في بعض الأحيان إلى استخدام تصريحات قديمة كخلفيات لتقاريرهم من دون تحديث، أو الاعتماد على مصادر شخصية داخل الوزارات للحصول على المعلومات، من دون الكشف عن أسمائها.
هجمات شرسة
يقول الأكاديمي في كلية الإعلام بالجامعة العراقية علاء نجاح، لوكالة شفق نيوز، إن "قانون حق الحصول على المعلومة دارت حوله خلافات من قبل الحكومات السابقة، ولو تم تشريع القانون في مجلس النواب، فسيكون بادرة جيدة تمكن الصحفيين من الحصول على المعلومات".
ويضيف أن "الصحفيين في الحكومات السابقة تعرضوا إلى هجمات شرسة من قبل المسؤولين والوزراء وبعض النواب، وكانت هناك دعاوى ضد الصحفيين، فضلاً عن تكميم الأفواه بسبب ضعف المؤسسات الإعلامية أمام الوزراء أو المسؤولين الحكوميين"، مشيراً إلى أن "غياب المعلومة يشكل إرباكاً كبيراً في الوسط الإعلامي، خاصة مع وجود مواقع التواصل الاجتماعي والوكالات الرقمية".
ويؤكد نجاح أن "القانون في حال إقراره يضمن سلامة حق الحصول على المعلومة".
حاجة ملحّة
بدوره، يرى الإعلامي خطاب عادل أن "ثمة حاجة ملحة لتشريع قانون حرية الحصول على المعلومة، إذ نعاني حالياً من فقدان المعلومة وصعوبة في الحصول عليها من المؤسسات الحكومية"، لافتاً إلى أن "حجب المعلومة عن الصحفيين يؤدي إلى ذهاب الوكالات الإعلامية والمراسلين إلى الاعتماد على ما يعرف بالمتداول، وهو المصطلح الذي بات ينتشر بشكل كبير".
وينوه عادل إلى أن "غياب العلاقة المهنية بين الصحفيين والمتحدثين باسم الوزارات عزز كثيراً من انتشار الشائعات التي تطلق باستمرار، وأثر بشكل كبير على العمل الصحفي الميداني".
وتعد فرصة الحصول على المعلومات الدقيقة من المتحدثين الرسميين للوزارات مشكلة قائمة، بسبب البيروقراطية التي تصل في بعض الحالات إلى حد الالتفاف على أسئلة الصحفيين وعدم تقديم إجابات صريحة، فيما يعتذر بعض المسؤولين عن الإجابة بحجة عدم توفر المعلومات، ولا يقدمون سوى ما يرغبون في قوله.
من جهته، يقول الصحفي الاستقصائي حسن الشنون، إن "الحصول على المعلومة من مصدرها الرسمي، أو الوثائق المتعلقة بإنجاز العمل الصحفي، أصبح أمراً شاقاً جداً"، موضحاً أن "الحصول على المعلومة مهما كانت بسيطة أصبح تحدياً وعائقاً أمام الصحفيين، وأحياناً يتطلب الأمر سلسلة طويلة من الاتصالات والمخاطبات والانتظار الطويل من دون جدوى".
ثقافة إدارية
ويضيف الشنون لوكالة شفق نيوز، أن "المشكلة لا تتعلق بغياب قانون يمكن الصحفي من حق الحصول على المعلومات، وإنما أيضاً بثقافة إدارية ما زالت تتعامل مع المعلومة باعتبارها أمراً يمكن حجبه، بدل أن تكون حقاً للجمهور ووسيلة أساسية لتعزيز الشفافية"، مبيناً أن "أكثر ما نواجهه حالياً هو غياب المتحدثين الرسميين في عدد من الوزارات والمؤسسات، الأمر الذي يجعل الصحفي أمام أبواب مغلقة عندما يحاول الحصول على موقف رسمي أو توضيح بشأن قضية تهم الرأي العام".
ويتابع أن "الصحافة لا تستطيع أن تؤدي دورها الرقابي إذا كان الحصول على المعلومة صعب المنال، ولا يمكن الحديث عن الشفافية في ظل غياب قنوات واضحة وسريعة للحصول على المعلومات الرسمية".
ويشدد الشنون على ضرورة "إقرار قانون واضح وفعال لحق الحصول على المعلومات، وتحديد الجهات المخولة بالرد على استفسارات الصحفيين وتفعيل دور المتحدثين الرسميين ومنحهم الصلاحيات اللازمة"، لافتاً إلى أن "هذه الخطوات تعد ضرورية لإنهاء حالة الضبابية التي تحيط بالمعلومة الرسمية".
ويرى معنيون أن تشريع قانون حق الحصول على المعلومة يمكن أن يعزز الرقابة الشعبية والمساءلة للجهات الحكومية، ويسهل إجراءات الحصول على البيانات غير السرية، إلا أن مراقبين وصحفيين يحذرون من أن التوسع في تفسير الاستثناءات المتعلقة بالأمن أو الشؤون الحكومية قد يحول القانون من أداة للشفافية إلى قيد جديد على الوصول إلى المعلومات.
