شبهات حول استغلال مخزون المحروقات لرفع الأسعار.. شركات الطاقة الكبرى في مرمى الانتقاد والمساءلة
اتهم رشيد حموني، رئيس الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية، شركات المحروقات الكبرى، وعلى رأسها شركة يملكها رئيس الحكومة الحالي عزيز أخنوش، بممارسة “جشع غير قانوني” عبر امتناعها عن تزويد محطات الوقود بالكميات المطلوبة من الغازوال والبنزين، بهدف المضاربة ورفع الأسعار على المستهلكين.
ووفق سؤال كتابي وجّهه حموني إلى وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، فقد شهدت السوق الوطنية زيادات كبيرة في أسعار المحروقات منذ 16 مارس 2026، لا يمكن تفسيرها فقط بالاضطرابات الدولية، بل يبدو أنها نتيجة ممارسات الشركات الكبرى في التحكم بالعرض والطلب على نحو يخدم مصالحها المالية على حساب القدرة الشرائية للمغاربة.
وأشار حموني إلى حالات نفاد الوقود المفاجئة في عدد من المحطات، رغم الطلب المسبق، وهو ما أثار استياء واسعاً بين المواطنين، وطرح تساؤلات حول مدى استغلال المخزون الاحتياطي لمصلحة المضاربة بدل حماية المستهلك.
واعتبر النائب أن تحديد أسعار المحروقات يتم من قبل هذه الشركات الكبرى وليس محطات الوقود نفسها، ما يضع المستهلك في مواجهة مباشرة مع سياسات احتكارية تهدد الاستقرار الاجتماعي، خصوصاً أن العقود الحصرية تمنع المحطات الصغيرة من التزود من مصادر أخرى.
وأكد حموني أن هذه المعطيات، في حال تأكدها، تشكل تجاوزاً خطيراً للقوانين الاقتصادية وتهديداً مباشراً للقدرة الشرائية للمواطنين، محذراً من أن استمرار مثل هذه الممارسات قد يؤدي إلى توترات اجتماعية، إذ يبدو أن الشركات الكبرى لا تتورع عن استخدام المخزون الاحتياطي كأداة للمضاربة ورفع الأسعار.
وختم حموني بمساءلة الحكومة حول التدابير التي اعتمدتها لضمان أن يُستعمل المخزون الاحتياطي فعلياً لفائدة المستهلك، وللتحقق من مدى التزام الشركات الكبرى بالشروط التعاقدية، ولفرض الرقابة الصارمة على الأسعار، في وقت يتزايد فيه الاستياء الشعبي من سياسات القطاع الطاقي.
هذا التطور يسلط الضوء على ازدواجية الموقف، في حين يُقدّم الدعم الحكومي كحماية للمستهلك، يبدو أن شركات المحروقات الكبرى، بعضها مرتبط سياسياً، تتحكم في السوق لتحقيق أرباح غير مشروعة، ما يعيد ملف المحروقات إلى صدارة الانتقادات السياسية والاجتماعية.
