سجن محام وموظف بنك وآخرين استولوا على حساب رجل اعمال في بنك اردني

#سواليف

أيدت محكمة التمييز حكماً يقضي بسجن محامٍ وموظف بنك وآخرين لمدد تصل إلى خمس سنوات، بعد إدانتهم بالاستيلاء على نحو 670 ألف دينار من حساب عميل مقيم في الخليج.

وأظهرت التحقيقات أن المتهمين استغلوا وجود وديعة راكدة في أحد فروع بنك بالعاصمة عمّان، وخططوا لسحبها عبر تزوير وكالة عدلية منسوبة لصاحبها دون علمه أو موافقته. وقام موظف البنك بالدخول بشكل غير قانوني إلى أنظمة الحسابات للحصول على بيانات العميل وتفاصيل وديعته، ثم زوّد بها المحامي الذي تولى تنفيذ إجراءات التزوير.

وبحسب الوقائع، توجّه المحامي برفقة شخص انتحل صفة العميل إلى كاتب العدل في نهاية الدوام الرسمي، بحجة مرض صاحب الوديعة وعدم قدرته على مغادرة مركبته، لإتمام المعاملة.

وأشار ملف القضية إلى أن المتهمين عمدوا إلى تغيير رقم الهاتف المسجل لدى البنك، لمنع وصول إشعارات السحب إلى العميل، قبل أن تبدأ عمليات سحب الأموال فور اعتماد الوكالة المزورة. واستولى المحامي على المبالغ عبر شيكات مصرفية، وأودعها في حساب خاص به في محافظة العقبة، قبل أن يختفي المتهمون لفترة.

وانكشفت الجريمة مصادفة عندما تواصل موظف آخر مع العميل لعرض تجديد وديعته، ليُفاجأ الأخير بسحب كامل رصيده من أحد فروع البنك في الجنوب.

ووصف القرار القضائي أفعال المتهمين بالخطيرة لكونها تمس الثقة بالقطاع المصرفي، مشيراً إلى أن البنك أعاد لاحقاً كامل المبلغ للعميل، وشرع في ملاحقة الجناة قانونياً لاسترداد الأموال.

وأكدت المحكمة ثبوت جناية التزوير المعنوي واستعمال محرر مزور بحق المحامي وموظف البنك، حيث حُكم على المحامي بالأشغال المؤقتة لمدة خمس سنوات، فيما صدرت بحق باقي المتهمين أحكام متفاوتة وفق درجة تورطهم.

كما قررت إلزام المدانين مجتمعين بإعادة المبالغ المختلسة، وتجريمهم بالتدخل في التزوير بعد اكتمال أركان الجريمة. وشددت محكمة التمييز على أن القصد الجرمي كان واضحاً، لا سيما أن أحد المتهمين محامٍ، ما يستوجب تغليظ العقوبة لتحقيق الردع العام.

وبموجب أحكام المادة 72، جرى جمع العقوبات لتصبح خمس سنوات بالأشغال المؤقتة لكل من المحامي وموظف البنك، وسنتين ونصف للمتهمين الثالث والرابع، مع إلزامهم بالرسوم والنفقات وإعادة المبلغ بالتكافل والتضامن.

وكان موظف البنك قد طعن بالحكم، إلا أن طعنه رُفض، كما رُفض الطعن المقدم أمام محكمة التمييز التي صادقت على قرار محكمة الجنايات الصغرى.

هذا المحتوى سجن محام وموظف بنك وآخرين استولوا على حساب رجل اعمال في بنك اردني ظهر أولاً في سواليف.