صفقات جماعية مشبوهة تضع "حياحة الانتخابات" تحت مجهر المراقبة
أفادت مصادر عليمة لهسبريس باستشعار المصالح المركزية بوزارة الداخلية مؤشرات استغلال مشبوه لصفقات وسندات طلب طارئة من قبل مجالس جماعية تابعة لأقاليم جهات الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة ومراكش-آسفي في تحقيق مكاسب انتخابية، إذ سارعت الإدارة المركزية إلى تعميم توجيهات عاجلة على عمال عمالات وأقاليم بشأن تتبع ومراجعة وثائق مشاريع مبرمجة للاستغلال السياسي.
وأكدت المصادر ذاتها أن المشاريع المعنية همت صفقات لاقتناء مصابيح الإنارة العمومية من نوع “ليد” (LED)، وسندات طلب لإكساء طرق وساحات بـ”البافي” (Pavés) بعدد من الدواوير المصنفة خزانات انتخابية ضمن المجال الحضري بعد سنوات من التهميش، موضحة أن التوجهات الجديدة ركزت على التصدي لـ”حياحة” الانتخابات بمجالس جماعية، بعد التوصل بمعطيات حول تنامي نشاط أعضاء مجالس في خدمة رؤساء ومنتخبين نافذين، من خلال الترويج لإطلاق صفقات لاقتناء شاحنات للنفايات المنزلية وتزفيت شوارع رئيسية.
وكشفت مصادر الجريدة عن استغراق سماسرة انتخابات في رفع الانتظارات بشأن عدد من الأعضاء والمستشارين داخل دوائرهم الانتخابية، وتعميم وعود موجهة إلى الشباب تتعلق ببرمجة إحداث ملاعب القرب خلال الأسابيع المقبلة، إلى جانب إطلاق دعاية حول توزيع أماكن للباعة داخل أسواق نموذجية للقرب، وذلك تزامنا مع اقتراب موعد الاستحقاقات التشريعية المرتقبة في شهر شتنبر المقبل.
وامتدت التوجيهات المركزية، حسب المصادر نفسها، إلى حث السلطات الإقليمية على فرض إجراءات صارمة لقطع الطريق أمام سماسرة الانتخابات داخل المجالس، من خلال سحب بساط احتكار المنتخبين القرارات التدبيرية المتعلقة بمنح الدعم الموجه للجمعيات، وتجديد العقود المؤقتة للعمال العرضيين بالجماعات، مؤكدة توجيه العمال إلى تجديد مراسلة جماعات غارقة في أعداد ضخمة من العمالة المؤقتة، لغاية تسريع معالجة الخروقات المرتكبة بمناسبة تدبير عقود “العرضيين”، في ظل شبهات التوظيف الانتخابي واستفادة آلاف “العمال الأشباح” من بطاقات الإنعاش الوطني، دون إعمال المقتضيات المنظمة لهذه الفئة من اليد العاملة.
وأوضحت المصادر العليمة، في السياق ذاته، أن التوجيهات شددت على التقيد بدورية وزير الداخلية المتعلقة بكسر عنصر الاسترسال في منح إشعارات الالتزام، لمنع تحقق حالات الاستمرارية التي تنجم عنها حقوق مكتسبة بمقتضى مدونة الشغل، لا يمكن للجماعات الترابية تحمل أعبائها، منبهة إلى وجوب تقليص وتيرة التوظيف ضمن هذه الفئة خلال ما تبقى من الولاية الجماعية الحالية.
وتسارع وزارة الداخلية الزمن لوقف نزيف حملات سابقة لأوانها ممولة من الميزانيات الجماعية بذريعة دعم الجمعيات، من خلال التشدد في إعمال مقتضيات دورية موجهة إلى الولاة والعمال تتعلق بإعداد وتنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية، وكيفية التعامل مع تلك التي تعرف عجزا ماليا، بالنظر إلى أن المنح التكميلية المخصصة للموازنة، وكذا منح الدعم المرتبطة بالأنشطة الثقافية والرياضية والفنية، تدخل ضمن اختصاص الولاة والعمال.
وأعادت توجيهات الإدارة المركزية، وفق مصادر هسبريس، تذكير المسؤولين الترابيين بقيمة الدعم الممنوح لكل عمالة أو إقليم، خصوصا الموجه إلى جمعيات المجتمع المدني، مع التشديد على سحب صلاحيات التوزيع من المنتخبين لفائدة الولاة والعمال، بعدما كانوا مكتفين بالتأشير فقط.
The post صفقات جماعية مشبوهة تضع "حياحة الانتخابات" تحت مجهر المراقبة appeared first on Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
