صفقات بملايين الدراهم في وزارة المهدي بنسعيد بعيدًا عن أولويات الشباب في زمن الضغط الاجتماعي وتزايد الهجرة

تتواصل موجة الجدل حول تدبير النفقات داخل وزارة الشباب والثقافة والتواصل التي يشرف عليها المهدي بنسعيد، في ظل توالي صفقات مرتبطة بالتواصل والإنتاج السمعي البصري، في تناقض تام مع انتظارات الشباب المغاربة والظرفية الاقتصادية الراهنة، لكن بما أنه “مال سايب”، بلا حسيب ولا رقيب، فالوزير انتقل الى السرعة القصوى في توزيع المارشيات وطرحها.

وفي أحدث هذه التطورات، أطلقت وزارة المهدي بنسعيد طلب عروض دولي مفتوح تتجاوز كلفته 2 مليون درهم، يهم إنتاج محتويات سمعية بصرية متنوعة، من بينها فيلم مؤسساتي وعدد من الكبسولات الترويجية المرتبطة ببرامج ومؤسسات القطاع، وتندرج هذه العملية ضمن استراتيجية تواصلية تسعى، بحسب الوثائق الرسمية، إلى إبراز أنشطة الوزارة وتعزيز حضورها الإعلامي، وهي ذات الأنشطة التي وزعت على مقربين ومواقع وشركات انتاج استقدمت للوزير واخرى اختارها قصد اخراس البعض ومحاباة البعض الآخر.

غير أن هذه الخطوة لم تمر دون إثارة نقاش واسع، حيث يرى متابعون أن توجيه اعتمادات مالية مهمة نحو حملات تواصلية يطرح إشكالية ترتيب الأولويات، خاصة في سياق اجتماعي يتسم بارتفاع تكاليف المعيشة وتزايد انتظارات الشباب في مجالات الشغل والبنيات التحتية والخدمات الميدانية.

ورغم الطابع المفتوح لطلب العروض، يطالب مهتمون بالشأن العام بمزيد من الشفافية في مساطر إسناد مثل هذه الصفقات، مؤكدين أن وضوح المعايير وتكافؤ الفرص، لايطبق في صفقات وزارة بنسعيد، ولنا في امثلة سابقة خير دليل بعدما استحوذت شركة واحدة بجل صفقاتها، ووزع البقية على متطفلين ودخلاء..

وفي ظل هذه المعطيات، تجد وزارة الشباب نفسها أمام تحدي تحقيق التوازن بين الحاجة إلى التواصل المؤسساتي، وضرورة توجيه الموارد نحو برامج ملموسة تعود بالنفع المباشر على فئة الشباب، الشباب الذي هاجر المغرب “عبر قوارب الموت” تاركا خيراتها لبنسعيد وأمثاله من المتصلقين لمناصب المسؤولية بالموالاة والانتماء والحظ.. لكن جرت العادة وكشفت التجربة، أن من تلصق مسرعا يسقط بسرعة أكبر.