صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على نظام استعمال الوسائل الإلكترونية في الإجراءات القضائية لدى المحاكم الشرعية رقم (43) لسنة 2026، في خطوة تجسد جهود دائرة قاضي القضاة في مراجعة وتحديث وتطوير التشريعات، بما يدعم مسيرة التحول الرقمي، انسجامًا مع التوجيهات الملكية السامية ومتطلبات تحديث القطاع العام.
ويأتي النظام بهدف تنظيم استعمال الوسائل الإلكترونية والتقنيات الحديثة في الإجراءات القضائية لدى المحاكم الشرعية، والنيابة العامة الشرعية، ومكاتب الإصلاح والوساطة والتوفيق الأسري، بما في ذلك تسجيل الدعاوى والطلبات واللوائح والمذكرات، وإجراء التبليغات القضائية، وسماع الشهود، وتوفير إطار تشريعي متكامل للتحول الرقمي في أعمالها، بما يسهم في تبسيط الإجراءات، وتطوير الخدمات المقدمة في المحاكم الشرعية، والتيسير على المتقاضين، وتحقيق العدالة الناجزة.
وقد نشر النظام في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 23/7/2026، ومن المقرر أن يدخل حيز التنفيذ بعد مرور (90) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
