سعيود خلال عرضه على اللجنة المختصة بالمجلس الشعبي الوطني: مشـروع تعديل قانون الانتخابات يرمـي لبناء منظومة انتخابية متوازنـة

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، أن تعديل القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات يرمي إلى بناء منظومة انتخابية متوازنة، وهو يعكس إرادة سياسية واضحة لترسيخ المبادئ الديمقراطية وبناء مسار انتخابي قائم على الشفافية والنزاهة والحياة واحترام حرية اختيار المواطن.
وأوضح الوزير خلال عرضه مشروع القانون العضوي المعدل والمتمم للأمر رقم 21/01 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، أول أمس الخميس، على أعضاء لجنة الشؤون القانونية و الإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، أن المشروع يندرج في إطار الإصلاحات السياسية التي بادر بها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الذي حرص في أكثر من مناسبة على أهمية المجالس المنتخبة باعتبارها اللبنة الأولى في إعادة البناء المؤسساتي للجزائر المنتصرة، وعلى ضرورة تحصين هذه المجالس من المال الفاسد لضمان تمثيل شعبي حقيقي ونزيه.
كما يأتي المشروع في إطار تحديث الإطار القانوني تماشيا مع التعديل التقني للدستور الذي صادق عليه البرلمان بغرفتيه الأربعاء الماضي، واعتبر سعيود مشروع القانون المعروض ركيزة أساسية لترسيخ دولة القانون وتكريسا لمبدأ سيادة الشعب وحقه في اختيار ممثليه، مضيفا أنه يعكس إرادة سياسية واضحة لترسيخ المبادئ الديمقراطية ويضع أسسا قانونية وتنظيمية متينة لمسار انتخابي قائم على الشفافية و النزاهة واحترام حرية اختيار المواطن، كما يعكس حرص الدولة على تعزيز مسار العملية الانتخابية وترسيخ الثقة الشعبية. ويهدف المشروع إلى تعزيز دور السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ومنحها صلاحيات واسعة لمراقبة وتنظيم العملية الانتخابية بشكل مستقل بما يضمن الشفافية والحياد.
وحسب الوزير فإن أبرز التعديلات التقنية و التنظيمية التي جاء بها المشروع تتمثل في، تخفيض عدد التوقيعات المطلوبة لإعداد قوائم الترشيحات لتسهيل مشاركة أكبر للمترشحين وتجنب أي ممارسات غير قانونية وغير أخلاقية في جمع التوقيعات.
ضمان التمثيل النسوي والشباني في قوائم الترشيحات، إعفاء الولايات المستحدثة من بعض متطلبات القوائم الانتخابية بما في ذلك شرط جمع التوقيعات مراعاة للظروف الخاصة لهذه الولايات، وضمان تمكين المواطنين فيها من المشاركة السياسية دون عراقيل تنظيمية، إعادة هيكلة السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات لضمان تفرغها لمهامها الجوهرية مثل متابعة التحضير والإشراف على الانتخابات والمراقبة المستمرة.تطوير آليات الرقابة على التمويل الانتخابي والاهتمام بالرقمنة والفرز الالكتروني لضمان سرعة النتائج ودقتها وتقليل الأخطاء البشرية وتفادي تأخير الإعلان عنها، تعزيز شروط الترشح بما في ذلك المستوى التعليمي وشهادات السلامة العقلية و النفسية لضمان أهلية المترشحين لتسيير شؤون المواطنين.
وخلال المناقشة اعتبر النواب التعديلات المقترحة خطوة هامة نحو تعزيز شرعية العملية الانتخابية وتكريس مبدأ مشاركة المواطنين في اختيار ممثليهم بما يعكس إرادة الشعب ويضمن نزاهة المؤسسات خاصة ما تعلق بإعادة هيكلة السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وتبسيط شروط الترشح وتسهيل مشاركة النساء والشباب.
إلا أنهم رفعوا جملة من الانشغالات تمحورت حول ضرورة توضيح العلاقة بين السلطة المستقلة للانتخابات ووزارة الداخلية و الجماعات المحلية لتفادي أي تداخل في الصلاحيات، وتعزيز آليات الرقابة على العملية الانتخابية بما يشمل آلية الرقابة على التمويل والفضاء الرقمي، وطالبوا أيضا بتوضيح شروط الترشح ومستوى المؤهلات التعليمية للمترشحين، وآجال الطعون وضمان التمثيل النسوي الفعلي في قوائم المترشحين.
إلياس -ب