رئيس سلطة الطاقة الفلسطيني: أي استهداف لمنشآت إسرائيل سينعكس فوراً على فلسطين

الوكيل الإخباري-   أكد رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية الفلسطيني، أيمن إسماعيل، أن ارتفاع أسعار النفط العالمية ينعكس بشكل مباشر وسريع على السوق الفلسطيني، في ظل الاعتماد شبه الكامل على الاستيراد من الجانب الإسرائيلي، مشيراً إلى أن أسعار الوقود (البنزين، الديزل، الغاز) ترتفع مباشرة نتيجة هذا الارتباط. وأوضح إسماعيل، أن تداعيات هذا الارتفاع لا تقتصر على الوقود فقط، بل تمتد إلى تكلفة توليد الطاقة الكهربائية، مما يؤدي إلى زيادة تكلفة الكهرباء المستوردة من الجانب الإسرائيلي، إضافة إلى الكهرباء المستوردة من الأردن عبر محطة الرامة، الأمر الذي يرفع من عبء فاتورة الكهرباء على الحكومة وشركات التوزيع، ويؤثر سلباً على القدرة الشرائية للفلسطينيين. وفيما يتعلق بانعكاسات التصعيد الحالي مع إيران، بيّن إسماعيل أن التأثير على فلسطين غير مباشر، لكنه بالغ الحساسية، نظراً لاعتماد الضفة الغربية على إسرائيل في الكهرباء والوقود، مؤكداً أن أي اضطراب في قطاع الطاقة الإسرائيلي سينعكس تلقائياً على الأسعار والإمدادات في فلسطين. وأضاف أن التأثير الحالي لا يزال في إطار الاحتراز، إلا أنه مرشح للظهور بشكل أوضح على الأسعار. وحول احتمالية انقطاع أو تقليص الإمدادات، أشار إلى وجود مخاطر محتملة، لكنها لم تتحول إلى واقع حتى الآن في الضفة الغربية، موضحاً أن السيناريوهات المقلقة تشمل استهداف منشآت الطاقة أو الموانئ الإسرائيلية، أو الضغط على الشبكة الكهربائية نتيجة خروج بعض محطات التوليد عن الخدمة، لافتاً النظر إلى أن الخطر الأكبر يتمثل في تقليص الإمدادات أو فرض تقنين مؤقت، وليس انقطاعاً شاملاً. وأكد إسماعيل أن أي تهديد للملاحة أو الموانئ في المنطقة سينعكس بشكل غير مباشر على قطاع الطاقة في فلسطين، الذي يعتمد بدرجة كبيرة على الجانب الإسرائيلي في سلاسل التوريد. وكشف عن وجود سيناريوهات طوارئ جاهزة في حال توسع الصراع إقليمياً، أبرزها إعطاء أولوية تزويد الكهرباء للقطاعات الحيوية كالمياه والصحة والاتصالات، وتطبيق خطط إدارة الأحمال والتقنين عند الحاجة، إلى جانب التوسع في استخدام الطاقة الشمسية وأنظمة التخزين، خاصة في المستشفيات والدفاع المدني والمؤسسات الخدمية. كما تشمل الخطط زيادة الاعتماد على المولدات الاحتياطية العاملة على الديزل، وتخزين كميات كافية من الوقود، وتعزيز الجاهزية التشغيلية لشركة النقل الوطنية وشركات التوزيع. وعن الوضع الحالي لإمدادات الكهرباء، أوضح إسماعيل أن الضفة الغربية تشهد استقراراً نسبياً دون وجود تقنين في الوقت الراهن، مع وجود هشاشة عالية في حال حدوث تطورات عسكرية كبيرة، فيما ترتبط القدس بشكل مباشر بالشبكة الإسرائيلية، وتتمتع بإمدادات مستقرة حالياً. أما قطاع غزة، فأكد أنه يعاني من انقطاع الكهرباء منذ أحداث 7 تشرين الأول 2023، مع اعتماد محدود جداً على أحد الخطوط الإسرائيلية لتشغيل محطة تحلية مياه في دير البلح، إضافة إلى الطاقة الشمسية ومولدات الديزل. وفيما يتعلق بالأرقام، شدد إسماعيل على أن فلسطين تعتمد على إسرائيل بنسبة 88.7% من احتياجاتها الكهربائية، و8.2% من الطاقة الشمسية، في حين يتم تأمين 100% من الوقود عبر السوق الإسرائيلي، كما يعتمد توفر الغاز بشكل كامل على الجانب الإسرائيلي. وأكد إسماعيل أن الأزمة الحالية تحمل بُعدين؛ الأول قصير الأمد مرتبط بالحرب ويتمثل في ارتفاع الأسعار ومخاطر اضطراب التوريد واحتمالات التقنين المؤقت، والثاني بنيوي طويل الأمد يتمثل في الاعتماد شبه الكامل على مصدر واحد للطاقة، وضعف التوليد المحلي، رغم منح تراخيص لمحطتي توليد تعملان بالغاز الطبيعي قادرتين على تغطية نحو 40% من احتياجات الضفة الغربية، مشيراً إلى محدودية البنية التحتية للنقل وأنظمة التخزين، والحاجة الملحة لتسريع مشاريع الطاقة المتجددة للوصول إلى 30% بحلول عام 2030، إلى جانب زيادة الاستيراد الإقليمي، خاصة من الأردن.