رئيس الوزراء يفتتح محطتي الغاز الطبيعي في القويرة والمجمع الصناعي بالعقبة

افتتح رئيس الوزراء جعفر حسّان، محطة للغاز الطبيعي في مدينة القويرة الصناعية في العقبة، ضمن استراتيجية حكومية تستهدف تخفيض كلف الطاقة في المدن والتجمعات الصناعية بمختلف محافظات المملكة بنسبة تتراوح بين 35% و60%. وبلغت كلفة إنشاء محطة الغاز الطبيعي في مدينة القويرة الصناعية نحو 8 ملايين دينار، فيما تبلغ قدرتها التشغيلية الأولية 30 ألف متر مكعب يومياً، قابلة للزيادة إلى 90 ألف متر مكعب يومياً. وتأتي المحطة ضمن الخطوات والقرارات التي اتخذتها الحكومة لدعم الصناعة الوطنية، التي تشهد نمواً متصاعداً في صادراتها، إلى جانب تعزيز تنافسية المملكة في استقطاب استثمارات جديدة. وتطورت مدينة القويرة الصناعية على مساحة 1800 دونم، وبدأ تنفيذها عام 2023، ضمن اتفاقية تطوير مشترك بين سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وشركة تطوير العقبة، وشركة PBI. وشملت المرحلة الأولى، التي تزيد مساحتها على 300 دونم، استكمال أعمال البنية التحتية، وإنشاء محطة لقياس وتخفيض الضغط مرتبطة بخط الغاز العربي وشبكة الغاز الطبيعي، بقدرة تزيد على 90 ألف متر مكعب في الساعة، وبكلفة بلغت 25 مليون دينار. كما افتتح رئيس الوزراء محطَّة الغاز الطبيعي في المنطقة الصِّناعيَّة الجنوبيَّة في العقبة؛ بهدف دعم الصِّناعات الوطنيَّة في المدن والمناطق الصِّناعيَّة، وتخفيض كُلف الطَّاقة عليها. وتم إنجاز محطَّة تزويد الصِّناعات في المنطقة الصِّناعيَّة الجنوبيَّة في العقبة بالغاز الطبيعي، خلال ما يُقارب 10 شهور فقط، بكلفة 3.5 مليون دينار، بعد أن وضع رئيس الوزراء حجر الأساس للمشروع في أيلول من العام الماضي، وقد كان من المتوقَّع أن يستغرق تنفيذها 18 شهراً.

كما وضع حسّان،حجر الأساسلمشروع إنشاء وحدة التغويز الشاطئية بكلفة تقارب 90 مليون دينار، والذي سيفتتح منتصف العام المقبل، بقدرة تصل إلى 700 مليون قدم مكعب يوميا، ضمن مشروع تطوير ميناء الشَّيخ صباح الأحمد الجابر الصباح للغاز الطبيعي المسال. ويعد مشروع وحدة التغويز الشاطئية خيارا استراتيجيا لأمن التزود بالطاقة، وبديلا للباخرة العائمة ويستهدف تنويع مصادر الطاقة وخياراتها، وزيادة مخزونها، وتحسين البنية التحتية لقطاع الطاقة. ويوفر المشروع إمكانية التعامل مع العديد من موردي الغاز الطبيعي المسال في جميع أنحاء العالم، ومن عدة مصادر لضمان أمن التزود بالطاقة سيتم بالتوازي مع مشروع وحدة التغويز الإبقاء على خيار استيراد الغاز الطبيعي المسال والمستخدم لأغراض توليد الطاقة الكهربائية، وتلبية احتياجات تزويد الصناعات منه كخيار استراتيجي لإدامة التزوُّد بالطَّاقة، وخفض كلف تشغيل ميناء الغاز الطَّبيعي على شركة الكهرباء الوطنيَّة.