رسالة إلى دولة الرئيس : حقل السرحان.. هل التزمت الشركة بمذكرة التفاهم أم أن الاستثمار بقي معطلاً؟

بقلم : المحامي حسام العجوري دولة رئيس الوزراء الأفخم، أضع أمام دولتكم سؤالاً واحداً ومباشراً يتعلق بملف حقل السرحان: هل التزمت الشركة التي وقعت مذكرة التفاهم مع وزارة الطاقة والثروة المعدنية بجميع الالتزامات التي تعهدت بها، أم لم تنفذ ما ورد في الاتفاق؟ هذا السؤال يجب أن تكون إجابته واضحة وموثقة، لأن الأمر يتعلق بثروة وطنية وفرصة استثمارية كبرى. وبحسب ما أعلنته وزارة الطاقة والثروة المعدنية، فقد تم توقيع مذكرة التفاهم الخاصة بالسرحان بتاريخ 3 أيلول 2024، وكانت مدتها 12 شهراً، مع إمكانية التمديد سنة إضافية بناءً على طلب الشركة. وكان الهدف منها تنفيذ الأعمال والدراسات اللازمة لتقييم احتمالات وجود البترول والغاز في منطقة السرحان. وهنا السؤال الأهم: ماذا أنجزت الشركة خلال مدة المذكرة؟ هل نفذت برنامج العمل المتفق عليه؟ هل أجرت الدراسات والمسوح المطلوبة؟ هل قامت بأعمال الحفر والاستكشاف التي التزمت بها؟ هل قدمت للوزارة التقارير والنتائج الفنية المطلوبة؟ وهل طلبت تمديد المذكرة وفق الأصول، وما إذا كانت الوزارة قد وافقت على ذلك؟ دولة الرئيس.. إذا كانت الإجابة أن الشركة نفذت كامل التزاماتها، فمن حقها أن تستمر وفق الأطر القانونية والاتفاقية. أما إذا كانت الإجابة أن الشركة لم تنفذ التزاماتها أو لم تحقق برنامج العمل المتفق عليه، فإن السؤال يصبح أكثر خطورة: لماذا تبقى منطقة السرحان مقيدة بملف لم يحقق الغاية التي أُبرمت المذكرة من أجلها؟ إن بقاء أي منطقة استثمارية دون تنفيذ فعلي، رغم وجود مستثمرين قادرين على العمل، يعني عملياً إضاعة الوقت وتأخير استثمار الثروات الوطنية. هناك مستثمر يمتلك 46 حفارة نفطية وفي المقابل، هناك شركة قوية تطرح استعداداً للاستثمار في قطاع النفط والغاز، وتمتلك – وفق المعلومات المقدمة – 46 حفارة...