#سواليف
روح القانون وضمانة الملكية الخاصة: كيف يستعيد المتضررون حقوقهم في قضية أراضي السكك الحديدية؟
د زيدون محمود المساد
تُمثّل القوانين والتشريعات العباءة التي تحمي الحقوق وتصون استقرار المجتمعات، إلا أن تطبيق النصوص بصورة ميكانيكية مجردة دون مراعاة لـ روح القانون وسياقات ظهوره قد يحوّل التشريع من أداة إنصاف إلى وسيلة إجحاف.
وتتجلى هذه الإشكالية بوضوح في القضية المثارة حالياً حول قانون الملكية العقارية المعدل لسنة 2026، وتحديداً تعديل تعريف “الطريق” ليضم “السكك الحديدية”، وما ترتب عليه من مخاوف حقيقية لدى أهالي المناطق المتأثرة بمشروع السكة (مثل مدينة الصريح ومدينة الحصن وباقي مناطق بني عبيد) من اقتطاع “الربع المجاني” وحرمانهم من التعويض العادل الذي حصل عليه غيرهم في مناطق أخرى للغايات ذاتها منذ عام 2008.
تقتضي “روح القانون” ألا نكتفي بظاهر النص الصلب، بل ننظر إلى الغاية والهدف السامي للتشريعات الدستورية والقانونية. فالقوانين أُنشئت لإحقاق الحق ومعاملة المتماثلين بأسلوب متماثل، وليس لتحميل المواطن أخطاء الإدارة وتقصيرها.
الركيزة الجوهرية: الخطأ الإداري أو الإغفال المتراكم منذ عام 2008 في التأخر بصدور قرار الاستملاك لأراضي الصريح والحصن لا يجوز إطلاقاً أن يُتخذ ذريعة لتطبيق مركز قانوني جديد يضر بالمالكين لمجرد صدور تعديل تشريعي متأخر.
تعتمد هذه القضية على مرجعيات قانونية وثوابت قضائية صلبة كفلها الدستور الأردني والتجرية القضائية المستقرة:
- مبدأ المساواة أمام القانون (الدستور الأردني):
المواطنون أمام القانون سواء. لا يجوز قانوناً ولا عقلاً أن يُعوض مالكو الأراضي المشمولة بمشروع السكة الحديدية في محافظات أخرى وفق أسس التعويض الكامل، بينما يُحرم أهالي الصريح والحصن لمجرد أن معاملتهم تأخرت بسبب بقعة ظليلة في الإجراءات الإدارية. - عدم جواز استفادة الإدارة من خطئها:
تستقر القواعد القضائية على أن الإدارة لا يجوز أن تبني حقاً أو تُسقط حقاً استناداً إلى تقصيرها الإداري أو تأخرها في اتخاذ القرار بالميعاد المناسب. - حماية المراكز القانونية المكتسبة:
إذا بدأت الدولة بوضع يدها الفعلي أو تجميد التصرف بأراضي المواطنين لغاية نفع عام منذ سنوات، فقد نشأ للمواطن مراكز قانونية مستقرة تُوجب التعويض عن كامل الضرر والتعطل طوال تلك الفترة.
الخطوات اللازمة للوصول الى حل:
1- تقديم العريضة الموحدة: التجمع تحت مظلة عريضة شعبية وقانونية موثوقة بأرقام القطع والأحواض، وتوجيهها رسمياً لرئاسة الوزراء ووزارة العدل.
2- المطالبة بنص انتقالي أو قرار تسوية استثنائي: المطالبة بصراحة بتطبيق تعليمات أو قرار إداري من مجلس الوزراء يُعامل الأراضي التي بدأت إجراءاتها عام 2008 بذات الأسس السابقة لصدور تعديل 2026.
3- دعاوى التعويض عن العطل والضرر: رفع دعاوى أمام المحاكم المختصة للمطالبة بالتعويض عن منع التصرف بالأرض وتجميد منفعتها طوال السنوات الماضية بسبب الإغفال الإداري.
4- الطعن في إجراءات تطبيق الاقتطاع المجاني: التمسك أمام القضاء بأن السكة الحديدية مشروع خاص ومستقل بنظام حرمه التشغيلي ولا ينطبق عليه مفهوم “الطريق التقليدي” الذي يخدم المجاورين مباشرة، والطعن في أي قرار استملاك يتجاهل واقع الحال.
5- مخاطبة السلطة التشريعية: التواصل المباشر والمستمر مع اللجنة القانونية ولجنة الخدمات في مجلس النواب لمراجعة أثر التعديل الأخير وإصدار نظام أو مادة ملحقة تحمي المشاريع القائمة والممتدة.
6- الاستعانة ببيت الخبرة (نقابة المحامين): تشكيل لجنة قانونية تخصصية لمساندة أهالي المنطقة وإعداد المذكرات اللازمة لعرضها على صاحب القرار.
إن حماية حق الملكية الفردية ليست مجرد مادة قانونية، بل هي ركيزة أساسية للأمن الاستثماري والاجتماعي. وتفعيل “روح القانون” يقتضي ألا يُحرم مواطن من حقه بسبب خطأ لم يكن طرفاً فيه. وبالعمل السلمي المنظم عبر الأطر الدستورية والقضائية المتاحة، يستطيع أصحاب الحقوق إيصال صوتهم وإلزام البوصلة التشريعية والإدارية على الانضباط ضمن مسار العدالة والمساواة.
هذا المحتوى روح القانون وضمانة الملكية الخاصة: كيف يستعيد المتضررون حقوقهم في قضية أراضي السكك الحديدية؟ ظهر أولاً في سواليف.
