رواتب تبتلع الدولة.. تحذيرات من تحول الميزانية إلى "دفتر أجور" خلال 5 سنوات - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
حذر النائب السابق فوزي أكرم ترزي، اليوم الثلاثاء ( 26 أيار 2026 )، من أن العراق يتجه نحو أزمة مالية خطيرة قد تؤدي خلال السنوات الخمس المقبلة إلى تحول الموازنة العامة إلى ميزانية مخصصة لدفع الرواتب فقط، من دون القدرة على تمويل المشاريع أو تحسين الخدمات، بسبب ما وصفه بـ"سياسة التعيينات الانفجارية" المرتبطة بالمواسم الانتخابية.
وقال ترزي، في حديث خص به "بغداد اليوم"، إن بعض القوى السياسية تلجأ إلى التعيينات العشوائية كوسيلة لكسب الأصوات، من دون البحث عن حلول اقتصادية حقيقية لمعالجة البطالة المتفاقمة بين الخريجين والشباب، مؤكداً أن غياب الدعم الفعلي للقطاع الخاص عمّق أزمة الاعتماد شبه الكامل على الوظيفة الحكومية.
وأوضح أن دول العالم تعتمد سياسات صارمة للحفاظ على التوازن داخل القطاع العام، مع توجيه الجزء الأكبر من فرص العمل نحو القطاع الخاص بوصفه المحرك الأساسي للاقتصاد، إلا أن العراق ـ بحسب تعبيره ـ بات يمثل "حالة استثنائية" نتيجة تضخم الجهاز الحكومي بشكل غير مسبوق.
وأشار ترزي إلى أن العراق يضم حاليا نحو خمسة ملايين موظف، إلى جانب أعداد كبيرة من المتقاعدين والمشمولين بالرعاية الاجتماعية وشرائح أخرى تعتمد على الإنفاق الحكومي، مبينا أن ما بين 70 إلى 75 بالمئة من الموازنة يذهب لتغطية الرواتب والالتزامات التشغيلية، وهو ما وصفه بـ"المؤشر بالغ الخطورة".
وأضاف أن اعتماد العراق شبه الكامل على النفط يجعل المالية العامة عرضة للاهتزاز مع أي انخفاض في أسعار الخام، الأمر الذي يفرض ضغوطا متزايدة على الموازنة ويدفع نحو تراكم الديون والاقتراض لسد العجز.
وأكد أن استمرار سياسة التوظيف غير المدروس سيقود البلاد إلى مرحلة قد تصبح فيها الدولة عاجزة حتى عن دفع الرواتب مستقبلا، خاصة إذا تزامن ذلك مع تراجع أسعار النفط أو حدوث أزمات اقتصادية عالمية جديدة.
وشدد ترزي على أن معالجة الأزمة تتطلب إعادة رسم سياسة العمل والتوظيف في العراق، عبر دعم القطاع الخاص وفتح المجال أمام الاستثمار والنشاط الاقتصادي، لافتاً إلى أن مؤسسات الدولة لم تعد قادرة على استيعاب نحو نصف مليون خريج يتخرجون سنوياً من الجامعات والمعاهد العراقية.
ويعتمد اقتصاد العراق بشكل شبه كامل على الإيرادات النفطية التي تشكل النسبة الأكبر من موارد الموازنة العامة، فيما تواجه الحكومات المتعاقبة انتقادات متزايدة بسبب تضخم القطاع العام وارتفاع الإنفاق التشغيلي مقابل ضعف الاستثمار والإنتاجية، الأمر الذي يثير مخاوف اقتصادية متكررة بشأن قدرة الدولة على الاستمرار بتمويل الرواتب والخدمات في حال انخفاض أسعار النفط عالميا.
