وزير سابق ومرشح برلماني بالرباط يلجأ إلى قرض ضخم قبيل الاستحقاقات الانتخابية

علمت جريدة “عبّر.كوم” من مصادر خاصة أن وزيرًا سابقًا ومرشحًا حاليًا بإحدى الدوائر الانتخابية بمدينة الرباط، تقدّم بطلب الحصول على قرض بنكي بقيمة تناهز مليارًا و200 مليون سنتيم، في ظروف أثارت العديد من علامات الاستفهام، خصوصًا مع اقتراب موعد الاستحقاقات الانتخابية واحتدام المنافسة داخل الدائرة التي يعتزم الترشح بها.

ووفق المعطيات التي توصلت بها الجريدة، فإن المعني بالأمر سبق أن استفاد من قرض سابق لدى المؤسسة المالية نفسها، دون أن يتم تسوية وضعيته بشكل كامل إلى حدود الساعة، وتفيد المصادر ذاتها بأنه استعان بعلاقاته ونفوذه من أجل تسهيل الحصول على التمويل الجديد، مبررًا الطلب بوجود مشروع استثماري قيد الإعداد، مع التزامه بأداء جزء من مستحقات القرض السابق، لكن ادارة المؤسسة فطنت لحيلة الزبون ورفضت الطلب نهائيا.

غير أن مصادر مطلعة تثير شكوكًا حول طبيعة المشروع المقدم في ملف التمويل، معتبرة أن الوثائق المقدمة قد لا تعكس بالضرورة الوجهة الحقيقية للأموال المطلوبة، وتضيف المصادر أن فرضية توجيه جزء من القرض لتغطية مصاريف الحملة الانتخابية تبقى واردة، خاصة في ظل الكلفة المرتفعة للمنافسة الانتخابية بالدائرة المعنية.

وتتحدث مصادر الجريدة عن ضغوط مالية يواجهها عدد من المرشحين خلال المواسم الانتخابية، لا سيما داخل بعض الأحزاب التي تترك عبء تمويل الحملات على عاتق المرشحين أنفسهم، الأمر الذي يدفع البعض إلى البحث عن مصادر تمويل بديلة لتغطية النفقات المرتبطة بالدعاية والتنقل والتأطير الميداني.

وفي سياق متصل، تعود إلى الواجهة إشكالية القروض الموجهة للاستثمار ومدى تتبع أوجه صرفها، في ظل تسجيل حالات سابقة استفاد فيها أشخاص نافذون من تمويلات بمبالغ مهمة قبل أن تتعثر عمليات استرجاعها لأسباب مختلفة، من بينها إعلان الإفلاس أو تعثر الأداء أو اللجوء إلى مساطر قانونية معقدة، بل أحيانا بتوجيه المؤسسة البنكية الى جهات معينة والإدعاء أنها حظيت بالقرض كدعم.

وتطرح هذه المعطيات، في حال تأكدت، تساؤلات حول فعالية آليات المراقبة والتدقيق المعتمدة لدى بعض المؤسسات البنكية، ومدى قدرتها على التحقق من الأهداف الحقيقية للتمويلات الممنوحة، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بشخصيات نافذة أو فاعلين سياسيين يملكون شبكة واسعة من العلاقات والتأثير.

ويبقى ما ورد أعلاه في حدود المعطيات التي حصلت عليها الجريدة من مصادرها الخاصة، في انتظار أي توضيحات أو ردود رسمية من الأطراف المعنية.