قال وزير الطاقة الموريتاني محمد خالد، إنهم اتخذوا إجراءات عقابية ضد محطات وقود أغلقت في نهاية الشهر بانتظار مراجعة أسعار المحروقات، مشددا على أنهم فرضوا عليهم غرامات بلغت مليون و200 ألف أوقية قديمة.
وأوضح الوزير في مقابلة مع ”الموريتانية“ أن أي محطة تغلق في نهاية النشرة يتم التحقق من وضعيتها، وفي حال تبيّن أنها تمتلك مخزونا من الوقود تتخذ بحقها إجراءات تشمل الإغلاق وفرض غرامة مالية تصل إلى مليون ومائتي ألف أوقية قديمة.
وأضاف أنه تم ضبط عدد من المحطات التي أغلقت أبوابها بانتظار تحديث أسعار المحروقات رغم توفر مخزون لديها، مشيرا إلى أنها أغلقت وغرمت.
وأكد وزير الطاقة أنه لا يوجد نقص في البنزين أو المازوت أو الفيول، موضحا أن المخزونات متوفرة وأن الإمدادات تسير بشكل طبيعي ومستقر.
وفي ما يتعلق بآلية تمويل واردات المحروقات، قال الوزير إن شركات التوزيع واجهت قبل نحو أسبوعين صعوبات مرتبطة بالاعتمادات المالية، قبل أن يتدخل البنك المركزي لمعالجة الوضع.
وأوضح أن الاستيراد يتم عبر اعتمادات فصلية تُقدَّر بنحو 220 مليون دولار لكل ربع سنة، مضيفاً أنه خلال الربع الأول من العام الجاري تم فتح اعتمادات بلغت نحو 340 مليون دولار، بينها 180 مليون دولار خلال شهر مارس، وذلك نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة عالمياً.
وأشار إلى أن الأشهر الأخيرة خلال الحرب في الشرق الأوسط شهدت ضغوطا على البنوك نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة وزيادة الطلب على الاعتمادات المخصصة لاستيراد المحروقات.
