وزير الصناعة: إحصاء أزيد من 1670 وعاء عقاري معروض عبر المنصة الرقمية للمستثمر منذ دخولها الخدمة

mohamed.chouia

16/04/2026 - 13:06

إقتصاد

تجاوز إجمالي الأوعية العقارية المعروضة عبر المنصة الرقمية للمستثمر منذ دخولها حيز الخدمة، 1670 وعاء عقاري بمساحة إجمالية تقدر تفوق 3000 هكتار موزعة عبر الوطن، وفق ما أفاد به اليوم الخميس بالجزائر العاصمة وزير الصناعة، يحيى بشير. 

وأوضح الوزير خلال جلسة علنية خصصت للأسئلة الشفوية بمجلس الأمة، ترأسها عمر خماياس، نائب رئيس المجلس، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، نجيبة جيلالي، أن العدد الإجمالي للأوعية العقارية المعروضة عبر المنصة الرقمية للمستثمر منذ دخولها حيز الخدمة يقدر بـ 1675 وعاء عقاري، منها 1427 وعاء مكون من 2274 قطعة أرضية مخصصة لاحتضان مشاريع صناعية تمثل مساحة 2850 هكتار.

وعن الأوعية العقارية الواقعة داخل المناطق الصناعية ومناطق النشاط (القديمة منها أو المتواجدة قيد الإنجاز)، المعروضة عبر المنصة الرقمية للمستثمر التي أطلقت قبل سنتين، فقد بلغت 1377 وعاء بمساحة 2111 هكتار، منها 786 وعاء داخل المناطق الصناعية موزعة عبر 56 منطقة صناعية، يضيف الوزير في رده على سؤال لعضو بالمجلس بخصوص عدد القطع التي تم وضعها ضمن الأرضية الرقمية بالوكالة الجزائرية لترقية الإستثمار.

كما لفت بذات المناسبة إلى أن قانون المالية للسنة الجارية قد منح اعتمادات مالية لمشاريع مناطق صناعية قيد التهيئة، مما سيسمح باستكمال الأشغال في المناطق الصناعية التي تعرف تقدما معتبر في وتيرة الإنجاز، فيما سيتم تهيئة المشاريع المتبقية سنة 2028.

وبشأن الإجراءات التي تعتزم وزارة الصناعة اتخاذها لرفع القيود عن مشروع انجاز منطقة صناعية بالصوامع (تيزي وزو)، ذكر الوزير بأن الدولة رصدت لها غلاف مالي لإنجاز عملية دراسة بعنوان السنة المالية 2026، مبرزا بأن مصالح الوزارة تولي أهمية كبيرة لكل الملفات التي من شأنها ضمان وفرة الأوعية العقارية.

أما بخصوص الاستثمار بولاية البيض، أشار الوزير إلى أن الدولة قامت برصد أغلفة مالية هامة لإنشاء و تهيئة الأوعية العقارية، على غرار المنطقة الصناعية الجديدة بالرقاصة على مساحة 150 هكتار، والتي بلغت نسبة الأشغال بها عتبة 80 بالمائة.

من جهة أخرى، ذكر بشير أن مصالح ولاية أولاد جلال تعكف على عملية جرد شاملة وتطهير للعقار الاقتصادي بمناطق النشاطات  قصد استرجاع الأوعية غير المستغلة وإخضاعها لإجراءات الفحص والمطابقة التقنية، على أن يتم إدراج الحصص المتوفرة تدريجياً في المنصة الرقمية للمستثمر.