وزيرة المالية: المواطن يُحِسُّ بالغلاء ويشعر في المقابل بأثر الزيادة في الأجور

ردت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، عن الانتقادات التي طوقتها بمجلس النواب حول الموجة الجديدة من غلاء أسعار المواد الأساسية، خاصة الخضر والفواكه، بالقول إن “المواطن كما يحس بالغلاء فإنه يحس بالزيادة العامة في الأجور التي أقرتها الحكومة”.

وبخصوص غلاء أسعار معظم الخضر والفواكه، أضافت المسؤولة الحكومية، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، أن هذه الموجة الجديدة من الغلاء سببها الجفاف والفيضانات التي أفسدت 110 آلاف هكتار من الأراضي الفلاحية بالإضافة إلى ارتفاع أسعار المحروقات.

وسجلت فتاح أن تموين الأسواق الوطنية بالخضر والفواكه هو في حالة جيدة اليوم، موردةً أن المواطن كما يحس بالغلاء وارتفاع أسعار المواد الأساسية فإنه يحس بالزيادة العامة في الأجور والحد الأدنى للأجور والكلفة العالية للحوار الاجتماعي.

تعديل مرسوم الصفقات العمومية

وعلاقة بآجالات الأداء للمقاولات نائلة الصفقات العمومية، أوضحت الوزيرة عينها أنه “للحكومة عدد من السياسات العمومية التي تصب في تحسين مناخ الأعمال”، مشيرةً إلى أنه “نعلم أن السيولة خصوصا في الشركات الصغيرة والمتوسطة تشكل مشكلاً في الاستثمار وتحمل كلفة الإنتاج ومصاريف الاستمرار”.

وأضافت الوزيرة عينها أن “متوسط الأداء اليوم للقطاعات الوزارية والمجالات الترابية إلى المقاولات نائلة الصفقات العمومية وصل إلى 23 يوماً مقارنة بـ60 يوم التي هي قانونية”، مشيرةً إلى أن “الآجال في المؤسسات والمقاولات العمومية وصل إلى أقل من 38 يوماً، وهو نفس الأمر أي أقل من 60 يوم التي ينص عليها مرسوم الصفقات العمومية”.

وأوضحت الوزيرة ذاتها أن هذا الاستثمار العمومي المخصص في جزء منه للمقاولات الصغيرة والمتوسطة لا يعطي ثماره إلا بتسريع تمكين هذه المقاولات من السيولة المالية في آجال معقولة والاستفادة من مجهود الدولة على مستوى الميزانية.

وفي نفس الصدد، أشارت الوزيرة عينها أن هناك تحسن كبير على مستوى آجالات الأداء، مشيرةً إلى أن هذا لا يعني أن هناك مشاكل عالقة في ما يتعلق بمرسوم الصفقات العمومية وتدبير هذه المساطر.

وفي هذا السياق، أشارت الوزيرت عينها إلى أنه من شأن الرقمنة أن تساهم في تحسين هذه الإجراءات ولهذا الغرض نسرع العمل بها، مفيدة أن هناك إصلاح مهم في مرسوم الصفقات العمومية، وهذا عدد  ن مدبري المؤسسات عمومية أو الترابية أو القطاعات الحكومية تطلب تعديل مرسوم الصفقات العمومية، هو ما نشتغل عليه.

وتعهدت الوزيرة ذاتها بإصلاح ومعالجة الإشكالات المطروحة على مستوى مرسوم الصفقات العمومية من أجل تطوير الاستثمار العمومي، الذي تحتاجه قطاعات مهمة وفي مقدمتها التعليم وكذلك لتقوية صمود المقاولات المغربية.

ظهرت المقالة وزيرة المالية: المواطن يُحِسُّ بالغلاء ويشعر في المقابل بأثر الزيادة في الأجور أولاً على مدار21.