وزيرة الاقتصاد: لا احتكار بسوق المحروقات والحكومة واعية بالغلاء

رفضت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، توصيف قطاع المحروقات في المغرب بأنه يعيش واقع احتكار مستندةً في ذلك إلى وجود أزيد من 10 شركات في هذا السوق الحيوي، مبزرةً أن “التركيز والاحتكار يكون في الأسواق التي تنشط فيها 3 شركات أو شركتين فقط”، مفيدة من جانب آخر أن “الحكومة واعية بأزمة الغلاء ونحاول أن نعالج هذه التحديات بحس اجتماعي ومسؤولية مالية واقتصادية”.

ولم تتفق المسؤولة الحكومية عينها، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، مع من يقول إن هناك تركيز في سوق المحروقات بالمغرب بوجود شركات معدودة تنشط في القطاع، مبرزةً أن الحديث عن التركيز هو حينما تكون ثلاث أو أربع شركات فقط وليس في قطاع تنشط فيه 10 شركات.

وتابعت المتحدثة ذاتها أن مجلس المنافسة سبق وأن أدلى برأيه في هذا الموضوع مرارا وتكراراً، مفيدة أن هذا القطاع محرر منذ قرابة 11 سنة والحكومة، من خلال وزارة الداخلية والتجارة والصناعة والاقتصاد والمالية، تراقب الأسواق يومياً من أجل ضبط الأسعار والمضاربات.

“واعون بأزمة الغلاء”

وفي موضوع الغلاء الذي يستأثر باهتمام وانشغالات الرأي العام، قالت نادية فتاح “إننا على وعي كبير بارتفاع أسعار المحروقات الذي يؤدي إلى رفع كلفة النقل؛ سواء نقل البضائع أو الأشخاص، وبالتالي الأثر على جيوب المواطنين”، مشيرة إلى أن “الحكومة لا تتوفر على مقاربة رقمية وتقنية لهذا الموضوع ولكن نعالج هذه التحديات بحس اجتماعي ومسؤولية مالية واقتصادية”.

وأوضحت المسؤولة الحكومية عينها أنه “لا يمكن أن نتحدث عن غلاء الأسعار دون الإشارة إلى السياق الذي وقع فيه هذا الارتفاع”، مبرزةً أن “هذا الغلاء يلخص في رقمين أساسيين: حرب أدت إلى ارتفاع أسعار البترول من 40 إلى 65 في المئة، مقابل تدخل الحكومة منذ 15 مارس من هذه السنة، الذي يكلف الميزانية مليارا و600 مليون درهم شهرياً”.

وسجلت الوزيرة عينها إلى أن اختيار الحكومة هو اختيار مسؤول بأن تعالج ظرفيا هذه الأزمة الاجتماعية، مسجلةً أن الخيار اليوم هو تسريع الطاقات المتجددة وليس التكرير، وهذا ما نقوم به بتوفير استثمارات ضخمة في هذا المجال.

أقل من 1% من أراضي الدولة غير محفظة

وفي موضوع آخر، أوضحت الوزيرة ذاتها أن “الرصيد العقاري للدولة ليس ملفاً إدارياً عاديا وإنما رصيد وطني وملكية لكل المغاربة”، مبرزةً أن “الوعاء العقاري التابع للدولة يكون رافعة للتنمية والاستثمار والبرامج المجالية والتوازن التنموي”.

وأشارت إلى أنه خلال الأربع سنوات الأخيرة (2020/ 2024) فقد انتقل الرصيد العقاري للدولة من 4 ملايين هكتار إلى 12 مليون هكتار، مبرزةً أن هذا يعني أن هذا العقار تضاعف أربع مرات.

وأوردت الوزيرة عينها أن الحكومة ما تزال مستمرة في التحفيظ، مسجلةً أنه أقل من 1 في المئة من عقار الدولة هو الذي مايزال في حاجة إلى التحفيظ العقاري.

وبخصوص ترشيد النفقات، سجلت الوزيرة عينها أن “الحديث عن ترشيد نفقات الدولة لا يعني التقشف، وإنما هو حديث عن الحكامة لأن كل درهم يتوفر في الهوامش من المفروض أن يوجه للأولويات التي هي الدولة الاجتماعية والاستثمار وغيرها من الملفات الهيكلية”، مشيرةً إلى أن “ترشيد النفقات يتم وفق مقاربة مستمرة، بحيث وزارة الاقتصاد والمالية تعد برمجة ثلاثية بين 2027 و2029 من أجل ضمان حكامة وترشيد نفقات المؤسسات التابعة للدولة وضمان نجاعة الإنفاق”.

ظهرت المقالة وزيرة الاقتصاد: لا احتكار بسوق المحروقات والحكومة واعية بالغلاء أولاً على مدار21.