وزير العدل يكشف ملامح تعديل الدستور أمام اللجنة المشتركة للبرلمان

أكد وزير العدل حافظ الأختام لطفي بوجمعة أن مشروع القانون المتضمن التعديل التقني للدستور، المنتظر المصادقة عليه  الأربعاء بقصر الأمم، يهدف أساسا إلى سد الثغرات التي أفرزها التطبيق العملي لبعض أحكام دستور 2020، بما يضمن انسجام النص الدستوري وتعزيز فعالية المؤسسات الدستورية، إلى جانب توفير حماية أكبر للحقوق والحريات.
وجاء تصريح الوزير خلال عرضه مشروع هذا التعديل أمام اللجنة البرلمانية المشتركة الموسعة إلى مكتبي اللجنتين القانونيتين لغرفتي البرلمان، حيث أوضح أن مرور أكثر من 5 سنوات على صدور دستور 2020، واستكمال البناء المؤسساتي المنبثق عنه، سمح بإبراز عدد من النقائص التقنية المرتبطة بتنظيم وسير بعض الهيئات والمؤسسات الدستورية، ما استدعى إدخال تحسينات دقيقة لمعالجة تلك الاختلالات، وذلك تطبيقًا لأحكام المواد 193 و219 و221 من الدستور.

إعادة ضبط نسخة 2020 عبر “روتوشات” تقنية لسد الثغرات

شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين

The post وزير العدل يكشف ملامح تعديل الدستور أمام اللجنة المشتركة للبرلمان appeared first on الشروق أونلاين.