وزير العدل: خطة وطنية شاملة لحقوق الإنسان وفق أولويات واضحة

وطنا اليوم:أكد وزير العدل، بسام التلهوني، أن الأردن يواصل نهجه في تعزيز منظومة حقوق الإنسان، استنادا إلى التوجيهات الملكية، الرامية إلى مأسسة المنظومة الوطنية لحقوق الإنسان، والعمل على تطويرها بما يحقق متطلبات النهوض بها تشريعيا وإجرائيا. ‏وقال التلهوني خلال ترؤسه، اليوم الأربعاء، اجتماع اللجنة التوجيهية لصياغة مسودة خطة وطنية شاملة لحقوق الإنسان، إن اللجنة تعمل على إعداد مسودة خطة تعكس الأولويات الوطنية، ضمن إطار زمني محدد ومؤشرات أداء واضحة، مع الحرص على الاستماع إلى آراء الجهات الحكومية والوطنية وأصحاب العلاقة. ‏وأضاف، أن منظومة حقوق الإنسان في الأردن تمثل نهجا مستمرا يستند إلى الدستور الأردني والتشريعات الوطنية والسياسات والاستراتيجيات المعمول بها، بما يعزز مفاهيم حقوق الإنسان ويكرس حضورها عبر الآليات الوطنية والدولية ذات الصلة. ‏وأوضح التلهوني أن إعداد وصياغة الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان يهدف إلى بناء مجتمع أكثر عدالة، من خلال مواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية، وضمان الحريات العامة وتكافؤ الفرص، وتفعيل آليات الحماية المؤسسية لمواجهة مختلف أشكال التمييز والانتهاكات. ‏وشهد الاجتماع بحث خارطة الطريق الخاصة بإعداد الخطة، والأطر الزمنية اللازمة لإنجاز أعمال اللجنة، إلى جانب استعراض إنجازات الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان للأعوام 2016-2025، ومعالجة التحديات والمعيقات التي واجهت تنفيذها. ‏كما ناقش عددا من المقترحات والتوصيات الهادفة إلى تطوير منظومة حقوق الإنسان، على صعيد السياسات والتشريعات والإجراءات والممارسات الفضلى، بما ينسجم مع المعايير الدولية.