قال وزير العدل الدكتور بسام التلهوني ان المواطنين بدأوا بأخذ ترتيباتهم بشأن كتابة الشيكات قبل بدء تطبيق التعديلات الأخيرة على قانون العقوبات وقانون التنفيذ، سيما وأن تطبيقهما جاء بعد ثلاث سنوات من نفاذه، بمعنى أنه لم يعد اعتماد على الشيكات بنسبة كبيرة، للعلم بأن المدين لن يُحبس في حال عدم السداد، فقد أخذ الجميع احتياطاته بهذا الشأن.
وأضاف الدكتور التلهوني، أنه تم منح فرصة للمواطنين ثلاث سنوات لتسوية أمورهم الماليّة، إذ إن القانون نص على سريان هذه المادة المعنية بوقف حبس المدين بعد ثلاث سنوات من صدور القانون المعدل في الجريدة الرسمية، والذي صدر منتصف 2022.
وأوضح الدكتور التلهوني أن عدد الشيكات المرتجعة ونسبتها، فالمرجعية بهذا الشأن هو بطبيعة الحال البنك المركزي، ولكن بصورة عامة المواطنون أخذوا احتياطاتهم بحيث تكتب الشيكات بدون رصيد ولن يُحبس، والجميع بات يعلم هذه المعلومة جيدا.
ولفت وزير العدل إلى أن أدوات الحماية القانونية متوفرة، فقد بديلا من الحبس، أصبح الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة، والمنع من السفر من أبرز الأدوات القانونية البديلة التي تستخدم لتحصيل الحقوق المالية وفق إجراءات قضائية محددة، موضحا أن إجراءات تحصيل المال تركزت على الحجز المباشر على أموال وممتلكات المدين، والمنع من السفر، والاستعلام الائتماني، ويمكن للدائن تقديم طلبات حجز تحفظي وتنفيذي على العقارات، السيارات، الحسابات البنكية، والأسهم لبيعها جبرا، وفق إجراءات قانونية بطبيعة الحال يلجأ لها، لفرض هذه العقوبات على المدين. وردا على سؤال «الدستور» عن وجود عقوبات مدنية يُمكن أن تفرض على المدين كبديل عن الحبس كما هو في بعض الدول، لضمان الحقوق، قال الدكتور التلهوني يفرض على المدين سحب دفتر الشيكات منه، وكذلك لا يصدر له دفتر شيكات للمستقبل، وهذه تعد عقوبات مدنية، وكذلك إجراءات ائتمانية ومالية مشددة كلها جاءت لضمان الحماية.
الدستور - نيفين عبد الهادي
